أكدعضو لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب حسونة الناصفي في تصريح لـحقائق أون لاين، اليوم 25 نوفمبر 2016، أن لجنة التشريع العام ستنطلق في النظر في مشروع قانون المخدرات الجديد مباشرة بعد الإنتهاء من مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2017.
وكانت رئاسة الحكومة برئاسة الحبيب الصيد، قد تقدمت بمشروع قانون جديد متعلق بالمخدرات ويهدف الى الغاء القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات وتعويضه بقانون جديد في إطار ملاءمة التشريع التونسي للاتفاقيات الدولية المصادق عليها ولأحكام الدستور الجديد.
ومن أبرز مميزات القانون الجديد أنه يعطي للمستهلك حق التمتع بنظام علاجي ونفسي واجتماعي، قبل أيّ تتبّع قضائي، عبر لجان طبية، تحدد إذا كان المستهلك في حاجة إلى نظام طبي معين أو لا، و في حال تجاوبه مع العلاج تتوقف المحاكمة في حقه، وفي حال الانقطاع والعودة إلى الاستهلاك، فهو مهدّد بعقوبة بغرامة مالية بين ألف وألفي دينار، وفي حال العودة مرة ثانية، تراوح الغرامة بين 2000 و5 آلاف دينار، أما في المرة الثالثة، فهو مهدّد بالسجن من 6 أشهر إلى سنة، وغرامة تراوح بين 2000 إلى 5 آلاف دينار.
وفي حال رفض الخضوع للعينة البيولوجية، فإن مشروع القانون ينص على عقوبة من 6 أشهر إلى سنة سجن، بحسب مانشرته وزارة العدل في بلاغ سابق.
من جهتها أكدت وزارة الداخلية في بلاغ يوم أمس الخميس، أن مجموع القضايا المتعلقة بالمخدرات من استهلاك ومسك بغاية الاستهلاك والترويج، بداية من غرة شهر جانفي 2016 إلى 31 أكتوبر من ذات السنة، قد انخفضت لتبلغ 4705 سنة 2016 مقارنة بـ 5470 قضية سنة 2015، مشيرة إلى أن هذا الانخفاض لوحظ أيضا على مستوى العدد الجملي للموقوفين في هذه القضايا حيث بلغ عددهم 7181 موقوفا سنة 2016 مقارنة بـ 8077 سنة 2015.
