أفاد رئيس الغرفة النقابيّة الوطنيّة لأصحاب …
أفاد رئيس الغرفة النقابيّة الوطنيّة لأصحاب "التاكسي" الفردي معزّ السلامي، أنّ أصحاب سيارات الأجرة المنضوين تحت راية الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة لن يدخلوا في إضراب لمدة ثلاثة أيام انطلاقا من 28 إلى 30 نوفمبر 2016.
وبيّن معز السلامي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر الـجاري، أنّ الاتحاد الوطني للتاكسي الفردي هو من نادى بشن الإضراب مشيرا إلى أن هذه الدعوة لن تشمل منخرطي الغرفة النقابيّة الوطنيّة لأصحاب "التاكسي" الفردي.
وكانت الغرفة النقابيّة الوطنيّة لأصحاب "التاكسي" الفردي دعت بتاريخ 31 أكتوبرالفارط، إلى تنفيذ إضراب عن العمل كامل اليوم احتجاجا على تعرضهم لإهانات لفظية من بعض الأمنيين وعلى تسليط عقوبات ومخالفات كثيرة عليهم.
وبيّن رئيس الغرفة النقابيّة الوطنيّة لأصحاب "التاكسي" الفردي انه تمّ إمضاء محضر جلسة مع مختلف المصالح المعنية للاستجابة لمطالب أصحاب "التاكسي، ولفت إلى انّه لم يتمّ تفعيل ما اتفق عليه إلى حدّ اليوم.
وأشا محدثنا الى انه سيتم تنفيذ اجتماع يوم 2 و3 ديسمبر المقبل للنظر في وضعيّة أصحاب التاكسسي الفردي والإعلان عن نتائج الاجتماع وعن التحركات اللازمة لتحقيق مطالب أصحاب سيارات الأجرة.
وكان رئيس الغرفة النقابيّة الوطنيّة لأصحاب "التاكسي" الفردي معزّ السلامي، تحدث عن إجحاف بعض أعوان الأمن خاصّة في تونس الكبرى في استعمال العقوبات ضد سائقي التاكسي قائلا إن الأمنيين لا يعتمدون على التدرّج في العقوبات ضدّ من أخطأ و يسجلون محاضر ضدّ اللحية بتعلّة أنها غير لائقة .
وندد السلامي في تصريح سابق لحقائق أون لاين بما أسماه سياسة المكيالين التي يعتمدها أعوان الأمن ضدّ أصحاب "التاكسي"غير الشرعيين المخالفين للقانون والذين يستغلون رخصة سيارة الأجرة دون وجه حق.
وأضاف أنّ الهدف من تسليط أشدّ العقوبات على سائقي التاكسي لا يهدف إلى ردع المخطئين وإنما إلى جمع الأموال، حيث أن عون الأمن له منحة على المحاضر الجبائيّة التي يتمّ تسجيلها.
ويطالب أصحاب "التاكسي" الفردي بالتدرّج في العقوبة وتسجيل هوية الحريف عند تسجيل محضر لعدم الوقوف او رفض إسداء الخدمة.
ويصل عدد سيارات التاكسي في تونس الكبرى إلى حوالي 16 ألف سيارة، فيما يبلغ العدد الجملي لسيارات التاكسي الفردي في كامل ولايات الجمهورية إلى حوالي 32 ألف سيارة.
