كشفت معطيات صادرة عن وزارة…
كشفت معطيات صادرة عن وزارة الصناعة والتجارة أنه سيتم بحلول سنة 2020 التقليص من تبذير الخبز في تونس بنحو 30 بالمائة في إطار إستراتيجية وطنية تم ضبطها للغرض.
وبات تبذير الخبز في تونس أمرا مقلقا و له انعكاسات سلبية على ميزانية الأسرة من جهة وعلى نفقات الصندوق العام للتعويض وميزانية الدولة من جهة أخرى.
ويبلغ معدل استهلاك التونسي سنويا 70 كلغ لكل شخص مقابل 58 كلغ للفرنسي و 62 كلغ الجزائري،وتبلغ مصاريف التونسي على اقتناء الخبز سنويا حوالي 200 دينار لكل أسرة.
وخلال شهر رمضان يرتفع استهلاك الخبز في تونس بمعدل 135 بالمائة للخبز الصغير (باقات) مقابل تراجع الخبز الكبير ب 38 بالمائة.
ويُنتج يوميا في تونس 7ر6 مليون خبزة منها 9ر3 مليون خبزة كبيرة و 7ر27 ليون خبزة باقات محولة انطلاقا من 5ر6 مليون قنطار من الفارينة.
عبء يعيق الصندوق العام للتعويض
وأظهرت المؤشرات الإحصائية أن مصاريف الصندوق العام للتعويض ستصل هذا العام إلى مستوى 1650 مليون دينار منها 887 م د للقمح و مقابل 447 م د سنة 2007
ومر دعم الفارينة المعدة لتصنيع الخبز من 4ر116 م د سنة 2013 إلى 120 م د سنة 2015.
ويبلغ السعر الحقيقي للخبز الكبير من دون دعم 465 مليما للخبزة الواحدة (دعم في حدود 235 مليما) إذ تباع للعموم 230 مليما وتباع الباقات (الخبز الصغير) للعموم 190 مليما وبدعم ب 84 مليما أي أن سعرها الحقيقي 274 مليما.
وتورد تونس 80 بالمائة من حاجياتها من القمح اللين أي أن 4 باقات من جملة 5 تعتبر موردة كما أن واردات تونس من القمح تمثل لوحدها أكثر من 51 بالمائة من الواردات الغذائية.
وينتفع المستهلك التونسي بمعدل 33 دينارا من الدعم للخبز و 84 دينارا سنويا بعنوان دعم المواد الغذائية (سكر وزيت نباتي…).
وتبعا لتفاقم ظاهر تبذير الخبز في تونس برزت في السنوات الأخيرة تجارة الخبز "البايت" إذ يُباعَ كيس الخبز البايت بحجم 50 كلغ بين 15 و 20 دينارا كعلف للماشية. ويعادل 1 كلغ من الخبز البايت 4 كلغ من العلف الحيواني
مستوى مقلق لإهدار الخبز
ومن جانب آخر أكدت البيانات المتوفرة أن موضوع استهلاك الخبز في تونس يطرح رهانات صحية كبيرة فحسب المعهد الوطني للتغذية فان تونس لديها نوعية من الخبز تتسم بارتفاع نسبة تواجد الملح في البحر الأبيض المتوسط (8ر1 كلغ ملح/100 كلغ فارينة).
و أظهرت دراسة أنجزها المعهد الوطني للاستهلاك تستند إلى أرقام إنتاج الخبز واستهلاك الأسر والمطاعم والمستشفيات والمطاعم الجامعية والوحدات السياحية والسجون يقدر تبذير الخبز في حدود 900 ألف خبزة في اليوم أي ما يعادل 300 ألف دينار في اليوم و 100 مليون دينار في السنة.
إستراتيجية وطنية للتقليص من تبذير الخبز
وتعمل الوزارة عبر مصالحها المختصة على رسم إستراتيجية وطنية للتحكم في تبذير الخبز بنسبة 10 بالمائة في العامين المقبلين و 30 بالمائة على امتداد السنوات الخمس المقبلة وتوعية المستهلك بضرورة عقلنة استهلاك الخبز وحثه على حسن حفظ الخبز علاوة على تشجيع استهلاك الخبز البايت.
كما ترمي الإستراتيجية إلى تحفيز السلطات العمومية على تبني أصناف جديدة من الخبز على غرار الخبز المصنوع بنسبة 30 بالمائة من مادة النخالة و 70 بالمائة فارينة والذي يحتوي على قيم غذائية هامة ويساهم في تقليص مصاريف الدعم وكذلك التقليص من التبعية في توريد القمح اللين.
وسيتم مرافقة أصحاب المخابز في تحسين جودة الخبز وإدماج السلطات العمومية في مقاومة التبذير في المطاعم الجامعية والمستشفيات والسجون.
محاور الإستراتيجية
وترتكز الإستراتيجية السالفة الذكر على أربعة محاور أساسية يهم الأول الاتصال والتحسيس والتكوين ويهم الثاني إصلاح نظم الإنتاج وتوزيع الخبز في تونس فيما يعنى المحور الثالث بتعبئة الأجهزة الحكومية وتحسيسها بأهمية التقليص من التبذير ويهم المحور الرابع والأخير التربية على ترشيد الاستهلاك.
كما تستند الإستراتيجية إلى العزم على تنظيم أنشطة وطنية (مسابقات ندوات..) تعنى بالتقليص من التبذير في مادة الخبز وتنظيم على الأقل 3 دورات تكوينية لمختلف الأطراف المتدخلة علاوة على نشر على اقل تقدير 4 معلقات اتصالية شهريا (ومضات مطويات وملصقات وأدلة ترشيد الاستهلاك…).
ومن اجل إنجاح الحملة التحسيسية تنص الإستراتيجية على ضرورة تشريك الغرفة النقابية الوطنية للمخابز ووزارات التعليم العالي والشؤون الدينية والصحة والتربية ومنظمة الدفاع عن المستهلك.
