أكد الخبير الإقتصادي محمد الصادق …
أكد الخبير الإقتصادي محمد الصادق جبنون، أن الميزانية المرصودة لرئاسة الجمهورية للسنة القادمة مرتفعة.
وعزى الخبير الإقتصادي، هذا الإرتفاع بارتباط ميزانية رئاسة الجمهورية بعدة مؤسسات وهياكل أخرى على رأسها معهد الدراسات الإستراتيجية والأمن الرئاسي.
وأشار إلى ان رئاسة الجمهورية ورثت منذ دستور الجمهورية الأول في سنة 1959، صلاحيات شبه مطلقة وتفرّعات مكثفة مما أدى ضرورة إلى ارتفاع ميزانيتها.
وطالب جبنون في السياق ذاته، بتخفيف عدد بعض المؤسسات والهياكل التي مازالت في إرتباط برئاسة الجمهورية كمعهد الدراسات الإستراتيجية الذي يُمكن ربطه بوزارة المالية، وفق تقديره.
وحثّ على إمكانية تحويل بعض المؤسسات التابعة لمؤسسة رئاسة الجمهورية، الى هيئات مستقلة ماليا وإداريا حتى يتسنى للحكومة تخفيض ميزانية رئاسة الجمهورية.
ولفت محمد الصادق جبنون الى أن كثرة المستشارين ساهم أيضا في إرتفاع ميزانية مؤسسة رئاسة الحكومة، داعيا الى ضرورة ترشيد هيكلة الميزانية المرصودة لرئاسة الجمهورية خاصة وأن البلاد مدعوة لإعتماد ميزانية التصرف حسب الاهداف، حسب قوله.
وصادق مجلس نواب الشعب مساء السبت الماضي، على ميزانية رئاسة الجمهورية للعام المقبل والمقدرة بحوالي 108.513 مليون دينار.
وشهدت الميزانية الجديدة تطورا بحوالي 11.9 في المائة مقارنة بميزانية سنة 2016 وهو تطور أرجعه مدير الديوان الرئاسي، سليم العزابي، إلى الزيادة في أجور ومنح سلك الأمن الرئاسي والتي أقرت سنة 2016 و نشرت نصوصها الترتيبية لاحقا.
