دعت حركة "أطباء ضد الدكتاتورية" …
دعت حركة "أطباء ضد الدكتاتورية" وحركة "أطباء ضد الفساد" إلى تتبع جميع الأطباء المتورطين في الانتهاكات التي طالت ضحايا الاستبداد ومحاسبتهم.
واعتبرت الحركتان في بيان مشترك لهما، أنّ ما قام به هؤلاء الأطباء المحلّفون من مشاركة في ارتكاب جرائم التعذيب، عملا شنيعا لا يمتّ بصلة لأخلاقيات مهنة الطب ومسيئا لسمعة الأطباء التونسيين بصفة عامة.
وجاءت هذه الدعوة على خلفية شهادات ضحايا الاستبداد وما ذُكر حول تزوير شهادات الوفاة وتقارير الطب الشرعي من قبل بعض الأطباء وعدم مساعدة إنسان في خطر والقيام بتشريح جثة دون أن يكون الطبيب مختصا في الطب الشرعي كل ذلك قصد حماية الجلادين وتضليل العدالة.
كما طالب حركة "أطباء ضد الدكتاتورية" وحركة "أطباء ضد الفساد" عمادة الأطباء بمساءلة الأطباء الذين خالفوا الميثاق المنظّم لمهنة الطب والذين ذُكرت اسماؤهم في شهادات الضحايا وعائلاتهم والذين يواصلون مزاولة مهنة الطب بالسجون أو خارجها.
وحذّرت من تواصل التعذيب بالسجون بحجّة قانون مكافحة الارهاب لما في ذلك من تعدّ على حقوق الانسان وخرق للدستور ولما يمكن أن ينتج عن ذلك من مخلّفات وآثار نفسية تمدّد من معاناة السجين حتى بعد انقضاء فترة عقوبته، وطالبتا الحكومة بالتسريع في منح هيئة الوقاية من التعذيب الوسائل و الامكانيات المادية الكافية لتنطلق في مباشرة أعمالها في أقرب الآجال.
