قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد…
قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2016، إن حكومته قد انطلقت في إعداداها لمشروع قانون المالية لسنة 2017 من تشخيص متفق عليه بين السياسيين والأحزاب والنواب والمنظمات والرأي العام على أن التوازنات العامة للاقتصاد الوطني في خطر وأن العجز وصل الى حد لا يطاق.
وأشار يوسف الشاهد في كلمة ألقاها بمجلس نواب الشعب إلى أن الميزان التجاري اختل بشكل خطير وإلى أن نسبة التداين وصلت لأرقام قياسية مشددا على أن تونس في حاجة إلى قانون شجاع يقدم حلولا عاجلة و يطرح تقاسم الأعباء والتضحيات على كل التونسيين.
وأكد رئيس الحكومة على أن قانون المالية لا يسعى لا لإرضاء أو إغضاب طرف ما بقدر ما يسعى لإيقاف تدهور الاقتصاد والدخول بتونس في مرحلة جديدة وهي مرحلة بداية تعافي المالية العمومية، وفق قوله.
كما شدد الشاهد في كلمته على أنه لا يمكن النهوض باقتصاد تونس إلا بالقيام بالإصلاحات الضرورية وعلى رأسها إصلاح التوازنات المالية الكبرى، مضيفا في نفس الوقت" لا توجد حكومة ، شهرا بعد تنصيبها، تقوم عن طيب خاطر، باقتراح تأجيل زيادات في الأجور، أو بإرساء ضريبة على المؤسسات ورأس المال".
وأفاد بأن الحكومة قررت اعداد مشروع قانون المالية فرض أحكام على أصحاب المهن الحرة وعلى المؤسسات لأن الوضع الاقتصادي لا يتحمل مزيد الركود و مزيد من المحافظة.
كما تابع رئيس الحكومة قوله" لا بد أن نتحمل مسؤولية إصلاح وضع البلاد وتكون لدينا الشجاعة السياسية الكافية لمصارحة الشعب انه في غياب النمو لا يمكن تطبيق الزيادات في الأجور مثل ما تم الاتفاق عليها".
ودعا أصحاب المهن الحرة الى القيام بواجبها الضريبي مثل الجميع وأن يتحمل رؤوس الأموال في ظل الوضع الصعب الاعباء مع المجموعة الوطنية.
وقال رئيس الحكومة في خطابه الذي ألقاه باللهجة التونسية" فما صحافي، قالي راكم قاعدين تحرقو في ارواحكم. فجاوبتو بمقولة الشاعر ناظم حكمت و قتلو: اذا لم تحترق انت، ولم أحترق أنا.. فمن سيضيء الطريق؟".
