يشرع مجلس نواب الشعب بداية..
يشرع مجلس نواب الشعب بداية من يوم الجمعة 18 نوفمبر 2016 في عقد الجلسات العامة المخصصة لمشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية لسنة 2017 وسط خلافات مع منظمات وطنية على غرار اتحاد الشغل والهيئة الوطنية للمحامين.
وسيتم اليوم الاستماع إلى بيان رئيس الحكومة ، وتقديم التقرير العام حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 والنقاش العام حوله .
ويشرع المجلس اثر الانتهاء من مناقشة الأبواب في النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2017 وستتواصل الجلسات العامة تباعا خلال الأيام الموالية.
وتنطلق الجلسات العامة المخصصة في مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية وفي وقت لم يتم فيه إلى الآن التوصل إلى اتفاق بين حكومة يوسف الشاهد والاتحاد العام التونسي للشغل بشأن ترحيل الزيادة في الأجورالمقررة للعام المقبل.
كما يتم الشروع في مناقشة المشروع دون الحسم في الفصل المتعلق بجباية المحامي حيث أرجأت اللجنة النظر في مشروع الفصل 31 من نفس مشروع القانون، المتعلق بفرض طابع جبائي على كل عملية رفع دعوى قضائية للمحامين، بعد أن أثار ضجة مرة أخرى.
واتفق النواب على أن تقوم وزارة المالية بتقديم صياغة معدلة للفصل، تنص بموجبه على الاعتماد على إعلانات نيابة تحمل المعرف الجبائي مستخرجة من المطبعة الرسمية، تقدم وجوبا عند كل إنابة، تعويضا لمقترح الاعتماد على الطابع الجبائي.
وصادقت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، مساء الخميس، تباعا على جملة من الفصول الخلافية وهي الفصول 16 و17 و18 و19 و20 و21 و22، من مشروع قانون المالية للسنة القادمة، وهي فصول تتعلق بمواصلة توسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة.
ومن المتوقع أن تثير مسألة إحالة مشروع ميزانية الدولة على الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب دون التوافق مع اتحاد الشغل جدلا في المداولات.
ورغم التباين في المواقف بين الكتل النيابية يرجح مراقبون ومسؤولون أن تتم المصادقة على مشروع ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية بالأغلبية وبتوافق بين الكتلة النيابية لحركة النهضة والكتلة النيابية لحركة نداء تونس.
وتوقع الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب إياد الدهماني، في تصريحه لوكالة تونس افريقيا للأنباء " أن تتم المصادقة على الميزانية في سلاسة وأن يحصل حولها ما يكفي من التوافق. "
