أكد رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية…
أكد رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب منجي الرحوي بأن اللجنة لم تستكمل المصادقة على كامل فصول مشروع قانون المالية لسنة 2017 بسبب وجود خلافات بين أعضاء الكتلة حول بعض الفصول.
وقال الرحوي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الخميس، إنه لم يتم صلب اللجنة المصادقة على الفصل المتعلق بفرض أداء على القيمة المضافة على الأدوية لما له من تأثير على المقدرة الشرائية للمواطن.
واعتبر الرحوي هذا الإجراء غير مراع للقدرة الشرائية للمواطن ومن شأنه أن يثير احتقانا شعبيا وستكون له تبعات اقتصادية، وفق قوله.
كما أفاد بأنه لم يتم المصادقة على الفصل المتعلق بالإجراءات الجبائية المستوجبة على أصحاب المهن الحرة ومنهم المحامون والأطباء.
كما لم تصادق لجنة المالية على الفصل المتعلق بمراجعة جدول الضريبة على أداء الأشخاص الطبيعيين مشيرا إلى أن المصادقة على هذا الفصل مرتبطة بالمفاوضات الجارية بين اتحاد الشغل والحكومة.
ورجح الحسم في هذه الفصول الخلافية مساء اليوم الخميس متوقعا عقد اجتماع مع وزيرة المالية لمياء الزريبي.
وفي السياق ذاته، أقر الرحوي بوجود خلافات كبيرة بين أعضاء لجنة المالية حول الفصول التي يتم المصادقة عليها إلى حد الآن متوقعا أن تتم إحالة هذه الفصول في صيغتها المقترحة في مشروع قانون المالية الذي أعدته الحكومة.
وتنطلق غدا الجمعة بمجلس نواب الشعب بباردو المداولات حول مشروع قانون المالية لسنة 2017 وذلك بالاستماع إلى بيان الحكومة والتقرير العام حول هذا المشروع.
