أصدرت حركة النهضة اليوم الخميس 17 نوفمبر 2016، بيانا أوضحت من خلاله موقفها من الحكم الصادر في قضية لطفي نقض، واعتبرت أنه "حكم قضائي ينبغي احترامه ولا مصلحة لبلادنا في التشكيك فيه فضلا عن التهجّم عليه والمسّ من استقلاليّة القضاء وأن الاعتراض على الحكم يكون أمام المحكمة في الطور الاستئنافي"، مؤكدة أن توظيف القضية يشوّش على القضايا الحقيقيّة للبلاد، ولا يخدم إلا أجندة تقسيم التونسيين وتمزيق نسيجهم الاجتماعي، وفق تقديرها.
وجاء في ذات البيان أنّ موضوع القضية لا يتعلّق بمعركة بين حركتي النهضة والنداء وإنّما يتعلق بحادثة وقعت سنة 2012 ضمن سياق معيّن كانت تعيشه البلاد اتّسم بحالة من الاحتقان، لافتة إلى أنّ إيقاف المتهم الرئيسي في القضية سعيد الشبلي ومن معه قد حصل زمن حكم الترويكا وأنّ الحكم بإطلاق سراحهم قد تمّ زمن حكم نداء تونس ورئاسة الباجي قائد السبسي للجمهورية بدون تدخّل في القضاء في الحالتين وفي ذلك شرف للقوى السياسية التي لم تتدخل في سير القضاء، وفق نص البيان.
كما جددت الحركة تأكيدها أن لا علاقة مطلقا لحركة النهضة بما كان يعرف برابطات حماية الثورة التي تمّ حلّها ووقف نشاطها بطلب من الحكومة سنة 2013 وبحكم قضائي سنة 2014، معبرة عن رفضها لعودة هذه الرابطات للنشاط من جديد.
هذا ودعت النهضة إلى "تقديم المصلحة العليا للبلاد عبر توسيع التوافق السياسي ونبذ الإقصاء والاستقطاب وتكاتف جهود كل الأطراف السياسية والمدنية من أجل رفع التحديات الكبرى التي تواجه بلادنا ومن أجل دعم الاستقرار وتعزيز الوحدة الوطنية والحفاظ على الانجازات التي تحققت وإنجاح المؤتمر الدولي للإستثمار الذي تنعقد عليه آمال كبيرة لجلب استثمارات داخلية وخارجية تحتاجها بلادنا لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية".
وللإشارة فقد كانت حركة نداء تونس اصدرت بيانا دعت من خلاله حركة النهضة لتحديد موقفها الرسمي مما يسمى برابطات حماية الثورة، كما دعت فيه إلى عقد هيئة سياسية موسعة لتحديد مستقبل علاقتها مع مكونات المشهد السياسي الحالي.
