إقترح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سليم خلبوس، أمس الأربعاء 16 نوفمبر 2016، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزراة التعليم العالي مع أعضاء لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بمجلس نواب الشعب، تدريس الطلبة الأجانب بمقابل، بما يعزز التمويل الذاتي للمؤسسات الجامعية، وفق قوله، وبما يمكن من توفير مداخيل للدولة بقيمة 40 مليون دينار.
وأوضح الوزير أن فرض رسومات دراسية على الطلبة الأجانب الملتحقين بالجامعات التونسية من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للتمويل الذاتي لمؤسسات التعليم العالي، مؤكدا أن تونس، في الوضع الاقتصادي الراهن، ليست مجبرة على التكفل بما قيمته 40 مليون دينار سنويا وهي كلفة دراسة 2200 طالب أجنبي في الجامعات التونسية.
وتقدر الكلفة التكوينية بـ 8 إلى 9 آلاف دينار سنويا لكل طالب أجنبي، وذلك حسب الاختصاص علما وأن اختصاص الطب تصل كلفته إلى 12 ألف دينار سنويا.
وأفاد خلبوس أنه يتم حاليا العمل على صياغة مشروع قانون يخول للجامعات فرض هذه الرسومات كحل لايجاد التمويلات الخاصة بها، مؤكدا أنه لا نية في التراجع عن مجانية التعليم بالنسبة للطلبة التونسيين، "غير أنه من المفارقات تدريس طلبة أجانب على كاهل المجموعة الوطنية"، على حد قوله.
وأشار الوزير الى أن نسبة الطلبة الأجانب في تونس تقدر بـ 8 بالألف في حين تقدر المعايير الدولية هذه النسبة بـ 20 بالمائة، مقترحا تعزيز دور الجامعة التونسية في التكوين المستمر بمقابل، وفي التكوين الاشهادي مدفوع الرسومات، مؤكدا أنه تم الانتهاء من اعداد مشروع القانون المنظم لذلك وسيعرض قريبا على أنظار مجلس وزاري.
المصدر: وات
