أكد عميد المحامين عامر المحرزي …
أكد عميد المحامين عامر المحرزي أن آخر جلسة للعمادة مع وزيرة المالية ورئاسة الحكومة، لم تفض لحل جل المشاكل العالقة بين الطرفين بخصوص جباية المحامين الواردة بمشروع قانون المالية لسنة 2017.
وقال المحرزي في تصريح لـحقائق أون لاين اليوم الاربعاء 16 نوفمبر 2016، إن الطرفين اتفقا خلال آخر جلسة كانت منذ أسبوعين، على إيجاد صيغ جديدة بخصوص الطابع الجبائي للمحامي الذي اقترحته الحكومة ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017.
وشدد على أن رئاسة الحكومة ووزارة المالية لم يقبلا أي مقترح قدمته هيئة المحامين.
ولفت الى أن الحكومة قامت بإسقاط كافة مقترحات الهيئة، مُعتبرة إياها باللادستورية ومخلّة بمبدأ المساواة بين كل القطاعات.
واشار الى أن الهيئة إقترحت أيضا تعويض الطابع الجبائي المقترح من رئاسة الحكومة بطابع "تحريري" إلا أن وزارة المالية رفضته.
ونفى عامر المحرزي تلقي الهيئة أي رد رسمي من الحكومة، مشيرا إلى إمكانية عقد إجتماع آخر مع وزيرة المالية هذا الاسبوع.
يُذكر أن عمادة المحامين كانت قد إقترحت منذ بداية الشهر الجاري، أن يتم اعتماد المعرف الجبائي للمهن الحرة في كل عملية شغلية ، لتفادي التهرب الضريبي على جميع الناشطين في هذه المهن.
