عبرت الجبهة الشعبية في بيان صدر اليوم عن تخوفها الكبير على المسار القضائي في قضية اغتيال محمد براهمي وشكري بلعيد…
عبرت الجبهة الشعبية في بيان صدر اليوم عن تخوفها الكبير على المسار القضائي في قضية اغتيال محمد براهمي وشكري بلعيد وكل ملفات الإرهاب من خلال إخضاع هذه الملفات للاتّفاقات السياسيّة التي تحكم التحالف الحاكم.
وفي هذا السياق قال القيادي في الجبهة الشعبية محمد جمور في تصريح لحقائق أون لاين، إنّ بعض القضاة موظفون من قبل أطراف سياسية نافذة في تونس، معتبرا أنّ سلك القضاء مخترق من قبل حركة النهضة.
وحذّر جمور من خطورة وضع القضاء التونسي ومن تأثير التوافقات والتحالفات السياسية على على استقلال القضاء، مشيرا إلى انّ حركة النهضة استغلت فترة حكم الترويكا وتغلغلت في مفاصل القضاء، وفق تعبيره.
وشدّد على أنّ مؤشرات الحكم في قضية اغتيال شكري بلعيد سلبية وأن أفعال وكيل الجمهورية المتعهد بالقضية البشير العكرمي وقراراته تخدم الضالعين في اغتيال بلعيد وتصبّ في مصلحة حركة النهضة.
وعن تدويل قضية شكري بلعيد، قال جمور إنّه لا يمكن للقضاء الدولي أن يتعهّد بهذه القضية إلا بعد استئناف كل مراحل المسار القضائي في تونس ، مشيرا إلى انّ القضية مازالت في بداية مراحلها.
وتابع قوله" نحن نعلم الهيئات الدولية بكل مجريات الملف وتطوراته"، مشدّدا على أن طرح هذه القضية على محكمة الجنايات الدولية رهين ما ستؤول إليه القضية على مستوى القضاء الوطني.
