قال مبروك كرشيد كاتب الدولة لدى…
قال كاتب الدولة لدى وزيرة المالية المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد ، اليوم الثلاثاء ، لدى استضافته في برنامج " يوم سعيد " على أمواج الإذاعة الوطنية " إن اتفاقية الاستيطان المبرمة في 14 جوان 1961، تجيز للمواطنين الليبيين الحق في امتلاك عقارات داخل البلاد التونسية، وبالتالي تمنحهم نفس حقوق وواجبات المواطنين التونسيين ".
وأشار كرشيد الى وجود اتفاقيات مماثلة مع المغرب والجزائر وكذلك النيجر، وهي اتفاقيات تتمتع بعلوية قانونية على القانون الوضعي الدّاخلي ، حسب قوله . وأوضح كرشيد بخصوص الجزائريين، أن الإشكال القانوني القائم يكمن في أن الدّولة الجزائرية لا زالت تتعامل برخصة الوالي، بينما يتمتع الإخوة الجزائريون المقيمون في تونس بالإعفاء من هذه الرخصة وذلك بعدما صدر قرار في هذا الشأن سنة 2012. وبيّن كرشيد في موضوع المواطنين الليبيين، أن المحاكم التونسية تولت بعد 2011 الحكم بضرورة تطبيق اتفاقية الاستيطان بالإضافة إلى قرار صادر عن وزير المالية في حكومة الحبيب الصيد يسمح بالتسجيل للمواطن الليبي دون اشتراط رخصة الوالي. و تقدر نسبة تسجيل العقارات ب 6 بالمائة ( 5 بالمائة لفائدة القباضات المالية و 1 بالمائة لفائدة إدارة الملكية العقارية .) واعتبر كاتب الدّولة أن القرار المتخذ من قبل حافظ الملكية العقارية ، قرار صائب ، مبينا في نفس السياق بأنه تمت استشارة رجال القانون عند تفعيل هذا القرار، مؤكدا أن القرار يستثني العقارات الفلاحية ، واصفا الأمر بأنه " أمن استراتيجي للشعب التونسي ".
