إعتبر عضو هيئة الدفاع عن ورثة لطفي نقض المحامي حسين الزرقي أن الحكم الصادر الليلة الماضية عن المحكمة الابتدائية بسوسة 1 بتبرئة جميع المتهمين بقتل نقض…
إعتبر عضو هيئة الدفاع عن ورثة لطفي نقض المحامي حسين الزرقي أن الحكم الصادر الليلة الماضية عن المحكمة الابتدائية بسوسة 1 بتبرئة جميع المتهمين بقتل نقض، كان حكما "مسقطا ومن دون أدنى سند قانوني".
وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة قد قضت حضوريا في وقت متأخر من ليلة أمس الإثنين بعدم سماع الدعوى للمتهمين الأربعة بجريمة قتل القيادي بحزب حركة نداء تونس، لطفي نقض القيادي، في شهر أكتوبر 2012.
وقال الزرقي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2016: "لم نكن في هيئة الدفاع نتصور صدور هذا الحكم كما أن المتهمين أنفسهم لم يتصوروا أن تتم تبرئتهم في قضية القتل العمد للطفي نقض"، مضيفا أن فريق الدفاع سيقدم طلب الطعن في الحكم إلى محكمة الاستئناف بسوسة غدا الاربعاء.
وأفاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية سوسة 1 محمد رؤوف اليوسفي من جهته، "بأن النيابة العمومية قامت باستئناف حكم البراءة برمته فور صدوره"، مضيفا أن النيابة العمومية أذنت بإطلاق سراح المتهمين الموقوفين على ذمة القضية منذ اكثر من 3 سنوات ونصف وذلك لأنهم قضوا أقصى العقوبة التي نص عليها منطوق حكم المحكمة.
وقال اليوسفي: "فعليا تم إطلاق سراحهم من سجن حربوب (مدنين) ولمحكمة الاستئناف بسوسة المتعهدة بالقضية كامل الحرية لإيقافهم مرة أخرى أو إبقائهم في حالة سراح".
وكانت المحكمة الابتدائية بسوسة 1 قد قضت الليلة الماضية بثبوت إدانة عدد من المتهمين الموقوفين في هذه القضية بجريمة "الاعتداء بالعنف الشديد والمشاركة في معركة وجريمة حمل سلاح أبيض دون رخصة"، وقد تراوحت العقوبات بين ستة أشهر وعام واحد سجنا.
