بقدر ما اهتمت وزارة التربية بزعامة…
بقدر ما اهتمت وزارة التربية بزعامة الوزير ناجي جلول بإجراء إصلاحات جوهرية في برامج ومناهج التعليم بقدر ما تغافلت عن الظواهر المنتشرة في المحيط المدرسي على غرار تعاطي المواد المخدرة وظاهرة التحرش الجنسي التي أضحت مستبدة لا بالتلاميذ فقط بل بالإطار التربوي.
وتفيد معطيات رسمية، تحصلت حقائق أون لاين عليها من مصدر بوزارة التربية، أن الوزير ناجي جلول قد قام خلال الفترة الأخيرة بعزل إطارات تربوية من وظائفهم بتهمة التحرش الجنسي بعد فتح تحقيق إداري وإحالتهم على القضاء.
وتم إعفاء حوالي 10 إطارات تربوية من وظائفهم بين مدرسين وقيمين وعمال بسبب تحرشهم بالتلاميذ الذكور والإناث وتمت إحالتهم على أنظار القضاء.ووجهت لهؤلاء الإطارات تهم التحرش الجنسي و القيام بتصرفات غير أخلاقية.
وبحسب مصدر قضائي تم الفصل في قضية أحد الإطارات المتحرشين بتلميذة وتم إيداعه السجن.
ولم تقتصر هذه القضايا على مرحلة دراسية معينة حيث شملت مختلف المراحل التعليمية بين ابتدائي وإعدادي وثانوي في عدة ولايات أبرزها ولاية جندوبة وسليانة وقفصة ومنوبة وقابس وصفاقس وتونس وسوسة وتوزر والمنستير.
وتختلف أماكن التحرش بالتلاميذ وتتنوع حيث تم تسجيل حالات تحرش في أقسام المعاهد والمدارس وفي المحيط المدرسي وفي مراكز تقديم الدروس الخصوصية غير المرخص لها كما تتنوع طرق التحرش الجنسي بين اغتصاب وتحرش وملامسة تلميذات وتعر أمام التلاميذ، وفق مصدر من وزارة التربية.
وتم مؤخرا إيقاف كهل يبلغ من العمر 46 سنة بمنطقة أكودة من ولاية سوسة بسبب تحرشه بتلميذة والتعري أمامها في منزله مستغلا انشغال ابنته، وهي صديقة التلميذة، بارتداء ملابسها، وفق جريدة الصريح.
وارتفعت خلال سنة 2016 حالات الاعتداء الجنسي والتصرفات غير الأخلاقية في المدارس والمعاهد مقارنة بسنة 2015.
وفي سنة 2014، وبسبب التحرش الجنسي واللجوء إلى العنف، تمت إحالة حوالي 9 الاف تلميذ على مجالس التأديب فضلا عن الحالات غير المعلن عنها.
ويعرف القانون في تونس، الفصل 226 من المجلة الجزائية، التحرش على أنه :”الإمعان في مضايقة الغير بتكرار أفعال أو أقوال أو إشارات من شانها أن تنال من كرامته وأن تخدش حياءه وذلك بغاية حمله على الاستجابة لرغباته أو رغبات غيره الجنسية أو ممارسة ضغوط عليه من شأنها إضعاف إرادته على التصدي لتلك الرغبات".
