قالت نادية فنينة مستشارة وزيرة الصحة ….
قالت مستشارة وزيرة الصحة المكلفة بملف الأدوية نادية فنينة، امس الاثنين 14 نوفمبر 2016 إنّ نقص الأدوية الذي شهدته خلال الفترة الأخيرة بعض المستشفيات والمستوصفات يعود بالأساس للتأخر في طلب العروض الذي كان مبرمجا بشهر مارس غير أنّه لم يُعلَن إلا في شهر جوان.
وأكدت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج إكسبرسو الذي يبث على اذاعة جوهرة أف أم أنّها لا تعرف الأسباب الحقيقة وراء هذا التأخير، مشيرة أنّ مدير عام الصيدلية المركزية الجديد سيعمل على عدم تكرار هذا الأمر.
وبيّنت أنّ الوزارة وجميع مصالها منكبة حاليا على توفير الأدوية بالمؤسسات الصحية بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة والسنة المقبلة.
ويأتي تصريح المستشارة، في الوقت الذي نفت فيه في وقت سابق لحقائق أون لاين ما حذر منه حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري الذي اكد أنّ المستشفيات العمومية قد تشهد انقطاعا في التزود بالأدوية.
وكانت نادية فنينة قد افادت في تصريح سابق لحقائق اون لاين بتاريخ 19 أكتوبر 2016، أنّ الذين يتحدّثون عن نفاذ المخزون الدوائي لا يعرفون الآليات التي تنتهجها الجهات المعنيّة لطلب العروض، موكّدة أنه لايوجد أيّ تأخير في توجيه أذون التزويد وكلّ شيء يسير في منحاه الطبيعيّ!
وأضافت أن مثل هذه المسائل تمر عبر مسارات تتطلب بعض الوقت بداء من إعلان طلب العروض الى انتظار التقرير التقني والمالي للجنة العليا للصفقات صلب رئاسة الحكومة وصولا الى توجيه أذون التنفيذ، مشيرة إلى انّ الصيدلية المركزيّة لها احتياطي استراتجي من الدواء.
وكان مصدر من الصيدلية المركزيّة قد افاد بدوره، بـأنهّ تمّ فرز العروض في حين لم يتمّ توجيه أذون التزود للمصنعين والتي تستغرق عادة ما بين 4 و6 أشهر.
وأضاف مصدرنا انه نتيجة تعطيل توجيه الأذون وعدم تنفيذها، فإنّ المستشفيات العمومية والخاصة ستواجه نقصا كبيرا في كميات الأدوية، معتبرا انها المرّة الأولى التي يُسجل فيها تأخير بهذه الشاكلة.
ولفت إلى أنه الصيدلية لها احتياطي من الأدوية ولكن لا يمكن التصرف فيع باعتبار انه موجّه للحالات الطارئة كالحروب او الفيضانات أوالزلازل، على عكس تصريحات مستشارة وزيرة الصحّة.
واعتبر مصدرنا أن عدم توجيه أذون التزود للمصنعين وفتح طلب العروض، قد يدفع الجهات المعنيّة إلى اعتماد سياسة عقود المراكنة، والتي دائما ما تحول حولها عديد الشبهات.
وبعد تصريح مستشارة وزيرة الصحة المكلفة بملف الأدوية نادية فنينة، الُمؤكِّدِ لنقص الأدوية في المستشفيات والذي نفته سابقا، نتساءل كيف تسعى الدولة الى خلق مناخ من الثقة بين مواطنيها ومدى شفافية مؤسسات هذه الحكومة ووزارة الصحة خصوصا.
