اعتبر الحزب الدستوري الحر…
اعتبر الحزب الدستوري الحر، أن" مشروع قانون المالية لسنة 2017، لم يُكرس مفهوم العدالة الإجتماعية بل جاء لتقويض الطبقة الوسطى ولمزيد إثقال كاهلها من خلال التوسيع في مجال الأداء على القيمة المضافة".
ودعا الحزب في بيان أصدره أمس عقب اجتماع ديوانه السياسي ، نواب الشعب إلى الامتناع عن تمرير أي فصول من مشروع قانون المالية لسنة 2017 تمس من المصلحة العليا للبلاد واستقلال القرار الوطني وتهدد السلم الاجتماعية وتدفع نحو المزيد من الاحتقان وتعمق أسباب الأزمة الاقتصادية للبلاد، مشدّدا على أن مشروع القانون أقر إجراءات شعبوية وغير مدروسة فيها استهداف واضح لبعض الشرائح والقطاعات.
ولفت الحزب إلى أن "اضطرار الحكومة إلى إعطاء الأولوية لتقديم مشروع قانون المالية لسنة 2017 تفاديا لتجاوز المهلة الدستورية وتأجيل إصدار القانون التكميلي لميزانية 2016 الذي سيسد العجز المقدر بثلاثة مليار دينار تقريبا ، يعكس التذبذب وعدم التركيز والارتجال في إدارة شؤون البلاد ويضرب مصداقية هذه الأداة السياسية ويؤدي إلى عدم استقرار الاقتصاد الوطني و يعمق أزمة الثقة بين المواطن والسلطة".
وفي سياق متصل اعتبر أنه كان من الأجدر على الحكومة التي قدمت نفسها على أنها حكومة وحدة وطنية أن تُجري سلسلة من المشاورات مع الأحزاب المُكونة للائتلاف الحكومي لتضمن السند السياسي اللازم ولتتجنب تضارب المواقف مع ممثلي هذه الأحزاب داخل مجلس نواب الشعب.
