ناقش مجلس شورى حركة النهضة…
ناقش مجلس شورى حركة النهضة، اليوم السبت، مشروع قانون المالية لسنة 2017 وقدم عدد من خبرائها وأعضاء المكتب التنفيذي و المكتب السياسي و مكتبي الدراسات و الاستثمار و كتلة الحركة بمجلس نواب الشعب دراسات حول هذا المشروع وذلك بحضور المستشار الإقتصادي لرئيس الحكومة والقيادي بالحركة رضا السعيدي.
وتم خلال الاجتماع دعم فرضية إرجاء الزيادة في أجور الوظيفة العمومية لسنة 2017 ومباركة فرض ضريبة استثنائية على الشركات والمؤسسات، وفق تصريحات بعض قياداته لحقائق أون لاين.
وفي هذا الإطار أكد القيادي عن حركة النهضة الصحبي عتيق في تصريح لـحقائق أون لاين اليوم السبت 12 نوفمبر 2016، أن مجلس الشورى قد استعرض في إجتماعه التوصيات والملاحظات التي قدمها المكتب التنفيذي وأعضاء الحكومة عن الحركة بخصوص قانون المالية لسنة 2017.
ومن جانبه شدد النائب عن حركة النهضة علي العريض أن مجلس شورى الحركة ركز في نقاشاته على أبرز ما ورد في مشروع قانون المالية خاصة المتعلق منه بالزيادة في الأجور ومقاومة التهرب الجبائي.
وأشار إلى أن نقاشات شورى النهضة قد تركزت على سبل ملاءمة مشروع قانون المالية مع حاجة البلاد لتكوين الثروة وأكدت على ضرورة التضحية من طرف الأجراء والشركات نظرا إلى أن تونس لديها عدة إلتزامات دولية.
وتم في هذا الاجتماع التأكيد على أهمية الإستمرار في الحوار مع إتحاد الشغل و منظمة الاعراف وصندوق النقد الدولي لحلحلة النقاط الخلافية الواردة بالمشروع وتحقيق التوازن كما وقع التطرق إلى مسألة تأجيل الزيادة في الأجور.
وقال علي العريض إن حركة النهضة تؤكد على ضرورة تفهم التوازنات المالية بما في ذلك إمكانية تنفيذ مقترح تأجيل الزيادة في الأجور ولكن بعد التشاور مع الأطراف الإجتماعية كافة مبرزا استحسان الحركة فرض ضريبة بـ 7.5 بالمائة على الشركات بهدف توفير موارد مالية.
وفي ذات الشأن عابت الحركة الأحكام الواردة بمشروع قانون المالية المتعلقة بإلغاء ضريبة 10 بالمائة على الشركات المصدرة حيث رأت الحركة بأن يتم الإبقاء على هذه الضريبة .
وقال العريض إن حركة النهضة تعتبر مشروع قانون المالية لسنة 2017، بمثابة إطلاق حرب ضد التهرب الجبائي خاصة وأن عدة فصول منه تستهدف المتهربين جبائيا، مؤكدا أن هذا التوجه تُرجم عن طريق اقرار احداث الشرطة الجبائية التي سيتم لاحقا تغيير إسمها بـ "فرقة الأبحاث لمقاومة التهرب الجبائي"، وفق قوله.
وفي سياق متصل شدد علي العريض على أن المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة رضا السعيدي لم يفرض خلال صياغة مشروع قانون المالية لسنة 2017 أي مقترح لحركة النهضة على الحكومة معتبرا إياه قد قام بواجبه الحكومي لا غير.
