انتهت أمس زيارة رئيس الحكومة يوسف الشاهد والوفدين الوزاري والاعلامي المرافقين له الرسمية إلى باريس…
انتهت أمس الزيارة الرسمية لرئيس الحكومة يوسف الشاهد والوفدين الوزاري والاعلامي المرافقين له إلى باريس، والتي كانت الزيارة الأولى التي يؤديها إلى بلد أوروبي منذ حوالي 3 أشهر من توليه منصبه.
وكان الهدف الرئيسي لهذه الزيارة المنتظرة منذ البداية، تدعيم العلاقات مع الشريك الأول لتونس في مجالي التبادل التجاري والاستثمار، إضافة إلى أنها كانت فرصة للتحضير للندوة الدولية للاستثمار المنتظر انعقادها في تونس يومي 29 و30 نوفمبر الجاري باعتبار فرنسا الراعي الرسمي لها إلى جانب دولة قطر.
انطباع إيجابي…
كما كانت هذه الزيارة على المستوى السياسي، وفق ما أفاد به رئيس جامعة مديري الصحف الطيب الزهار حقائق أون لاين، اليوم السبت 12 نوفمبر 2016، فرصة للتعرف على رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي يبدو أنه أعطى انطباعا ايجابيا حسب ما لمسه محدثنا من ردود أفعال الشخصيات الرسمية التي التقى بها الشاهد، خاصة من ناحية القدرة الاتصالية التي أشاد بها السفير الفرنسي بتونس من خلال تدوينة له على صفحته الشخصية على الفايسبوك.
قرارات مع تأجيل الاعلان
أما على الصعيد الاقتصادي فمن المنتظر أن تعلن فرنسا عن استثمارات بآلاف المليارات في تونس، وفق ما تم تداوله في كواليس الزيارة المذكورة، حيث من المنتظر أن يكشف الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس، الذي سيكون مرفوقا بعديد رجال الأعمال الفرنسيين، خلال الندوة الدولية للاستثمار، قرارات تم التلميح إليها خلال اللقاءات التي عقدها الشاهد مع شخصيات سياسية واقتصادية، والتي يتوقع أن تكون متعلقة بتحويل ديون تونس لفرنسا والتي تقدر بمليار أورو او جزء منها، إلى استثمارات كبرى تهم خاصة البنية التحتية، مثلما تم سابقا تحويل ديون بقيمة 60 مليون أورو إلى بناء مستشفى بجهة قفصة.
ويبدو أن الشاهد كان واثقا من تحقيق هذا المطلب، إذ تقدم بمقترحات مشاريع في الغرض يمكن الانطلاق منها على غرار توسيع شبكة الطرقات السريعة إلى جانب إنجاز مشروع القطار السريع، هذا علاوة عن المؤشرات الإيجابية التي بعث بها الجانب الفرنسي على المستوى السياحي بالإضافة إلى التلميح بصرف المليار أورو المرصودة في شكل قروض للدولة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي وعدت بها فرنسا تونس منذ زيارة رئيس الدولة الرسمية الباجي قائد السبسي سنة 2015.
كل هذه التلميحات تحيلنا على التساؤل عن مدى تفاعل الجانب الفرنسي مع الأمر وما إذا ستكون الندوة الدولية للاستثمار التي يتوقع أن تجلب إلى تونس استثمارات بين 10 و20 ألف مليار، مجالا للافصاح عن قرارت ملموسة وبصفة رسمية.
مصارحة وتشكيات
قدرة الشاهد الاتصالية لم تتجسد فقط من خلال تلميع صورة تونس والحث على دعم مسارها الديمقراطي كونها أول بلد ديمقراطي في المنطقة، وفق محدثنا، بل كانت من خلال مصارحة الجانب الفرنسي بحقيقة الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد والمشاكل التي تعيشها خاصة على مستوى المالية العمومية والعجز المالي الكبير الذي تواجهه ما من شأنه أن يهدد المسار ككل، حيث شدد الشاهد في أكثر من مناسبة على ضرورة تقديم التضحيات من قبل جميع الأطراف من اجل إعادة النسق الاقتصادي إلى مساره الصحيح.
وأقر الشاهد في هذا السياق، أن الأمر غير بسيط ولكنه ممكن إذ يتوقف على مدى صبر ووعي الجميع بالصعوبات التي تمر بها البلاد.
من جهتهم عبر عديد رجال الأعمال الذين التقاهم رئيس الحكومة عن استيائهم من البطىء في اتخاذ القرارات والمعاملات صلب الإدارة التونسية، مثلما حصل مع شركة "طوطال" للخدمات البترولية والتي تقدمت بطلب رخصة لتوسيع شبكة خدماتها داخل تونس بقيمة استثمارات تقدر بـ900 مليار منذ حوالي سنة ولكنها لم تتلق الرد إلى حد الآن، وهو ما طرح إشكالية تعطيل البرلمان للمصادقة على مقترح تقدمت به الحكومة لإيجاد آلية لتسهيل الاستثمار من خلال خلق إدارة تعنى بالأمر صلب رئاسة الحكومة وهو ما رفضه عديد النواب تخوفا من تغول هذا المرفق.
رغم أن البعض قد يرى أن هذه الزيارة لم تأت أكلها وأن الوعود التي لطالما قدمتها فرنسا لتونس بقيت مجرد وعود دون قرارات فعلية وملموسة إلا أن تاريخ 29 و30 نوفمبر سيحسم نجاحها من عدمه.
