قال عضو لجنة المالية في مجلس نواب الشعب محمد بن سالم…
قال عضو لجنة المالية في مجلس نواب الشعب محمد بن سالم إنّ الجدل الحاصل حول تجميد الزيادة في الأجور مبالغ فيها، مبرزا أنّه ستكون هناك زيادة بـ42 دينار لمن يتقاضى 500 دينارا، وفق ما تضمنه مشروع قانون المالية المعروض حاليا على أنظار اللجنة.
وأوضح بن سالم في تصريح لحقائق اون لاين، اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2016، أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2017 تضمّن زيادة لضعاف الحال والطبقة المتوسطة التي تتقاضى بين 500 دينار و1400 دينار، مشيرا إلى أنّ معدّل هذه الزيادة يقدّر بـ27 دينارا.
وعن موقف حركة النهضة من الجدل القائم بين الحكومة والمنظمة الشغيلة حول مقترح تأجيل صرف الزيادات في الأجور، قال محدثنا: "حركة النهضة مع تقاسم الأعباء في ما يتعلّق بمشروع قانون المالية لسنة 2017 ونتمنى أن يتبنى الطرفان حلولا معقولة بخصوص مسألة إرجاء الزيادة في الأجور في قطاع الوظيفة العمومية".
أما عن أسباب إسقاط لجنة المالية للفصل 37 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 المتعلق برفع السرّ البنكي، فاعتبر النائب بالبرلمان أنّ هذا الفصل يمس من المعطيات الشخصية للمواطنين ويساهم في انتشار التجارة الموازية، لافتا إلى أن اللجنة قررت الإبقاء على الإجراءات القديمة المتمثلة في طلب إذن قضائي لرفع السر البنكي، مشددا على أن إسقاط هذا الفصل من مشروع قانون المالية يطمئن المستثمرين خاصة وأن تونس مقبلة على احتضان المؤتمر الدولي للاستثمارّ، وفق تعبيره.
وفي ما يتعلّق بالتهرّب الجبائيّ في المهن الحرة، قال محمد إن لجنة المالية تنتظر أن ترسل لها الحكومة أرقاما دقيقة، مشددا على ان هناك تهرب جبائي كبير.
