أكّد وزير الداخلية الهادي مجدوب…
تعتزم وزارة الداخلية الانطلاق بداية من سنة 2017 تركيز كاميراهات مراقبة ورادارات في الساحات الكبرى وفي الشوارع الرئيسيّة لتكون البداية بإقليم تونس الكبرى ويتم تعميمها فيما بعد على كمل ولايات البلاد.
وقال وزير الداخلية الهادي مجدوب خلال حضوره أمس الخميس في جلسة بالبرلمان لمناقشة ميزانية وزارة الداخلية، أنّ هذه المنظومة تهدف إلى حماية الأمن العام وليس مراقبة المواطنين ولا التعدّي على حرّياتهم وخصوصياتهم أو خرق المعطيات الشخصيّة، مشيرا إلى أنّه وقع العمل على هذا الموضوع مع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية.
إلى ذلك اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، مشروع وزارة الداخلية بتركيز كاميراهات مراقبة في الساحات الكبرى وفي الشوارع الرئيسيّة غير قانوني ولا يتماشي مع روح الدستور.
وقال قداس في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2016، إن اتخاذ هذا القرار دون الاستناد إلى نص قانوني سيكون له تداعياته ومن شأنه أن يستعمل لمراقبة المواطنين في تحركاتهم ويمسّ من حقوق الافراد.
كما أفاد قداس في هذا السياق أنّه قد عقد اجتماعا وحيدا في شهر ماي الفارط مع ممثلي وزرة الداخلية من تقنيين ومختصين في هذا المجال مشيرا إلى عدم دعوته إلى أي جلسة أو اجتماع آخر حول هذا الموضوع.
وأضاف أنه قد أعلم إطارات وزارة الداخلية خلال الاجتماع أنّ قرارا تركيز كاميرات مراقبة في الفضاءات العمومية يتطلب إطارا قانونيا مشيرا إلى أن وزارة الداخلية علمه بإطلاق الوزارة لطلب عروض في الغرض
وتضطلع الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بمهمة منح التراخيص وتلقي التصاريح للقيام بمعالجة المعطيات الشخصية أو سحبها في الصور المقررة بالقانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، وتلقي الشكايات المعروضة عليها في إطار الإختصاص الموكول لها بمقتضي نفس القانون، وتساهم في أنشطة البحث والتكوين والدراسة ذات العلاقة بحماية المعطيات الشخصية وبصفة عامة في كل نشاط آخر له علاقة بميدان تدخلها.
كما تلزم النصوص القانونية المنظمة لحماية المعطيات الشخصية استعمال وسائل المراقبة البصرية إلى ترخيص مسبّق من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية، حيث يعاقب بالسجن وبخطية مالية كل من خالف فصول القانون المنظم بحماية المعطيات الشخصية،وذلك من عامين إلى خمسة أعوام،في حين تقدر الخطية من خمسة آلاف إلى خمسين ألف دينار.
