إستمعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة…
إستمعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة اليوم الخميس 09 نوفمبر 2016 إلى وزير الداخلية الهادي مجدوب حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017.
وقدّم المجدوب وفق ماورد في بلاغ لمجلس نواب الشعب، عرضا عن حجم الميزانية، مبيّنا أنه تمّ ضبط نفقات التصرف والتنمية لوزارة الداخلية لسنة 2017 في حدود 2557،156 م.د مقابل2896،955 م.د سنة 2016.
وأشار إلى أن أهم التوجهات العامة لميزانية وزارة الداخلية لسنة 2017 تتمثل في إستكمال المشاريع الكبرى التي تم إدراجها في ميزانيات 2015 و 2016، والمحافظة على نسق إقتناء المعدات الضرورية للوزارة، وتركيز نظام الكاميرا بالمناطق الكبرى، وتركيز منظومة متطوّرة لمراقبة حركة المرور، والعمل الإجتماعي والإحاطة بالأعوان،والعمل على تأمين المقرات الأمنية بكامل تراب الجمهورية .
وطالب أعضاء اللجنة في هذا السياق بتغيير طريقة تعامل الأعوان مع المواطنين كما عبّروا عن الاستياء من ظروف عمل الأمنيين في المناطق الداخلية خاصة منها الحدودية، ومن النقص في الإمكانيات المادية واللوجستية، مطالبين في هذا السياق بتفعيل مبدأ التمييز الإيجابي للأمنيين الذين يعملون في الحدود .
وتساءل النواب عن جدوى تركيز نظام المراقبة بالكاميرا، خاصة في غياب بنية تحتية ملائمة ، وأكدوا ضرورة وضع منظومة قانونية تضبط هذا النوع من المراقبة .
واعتبر أعضاء اللجنة أن الإعتمادات المرصودة للوزارة لا تترجم سياسة الوزارة في تعزيز التجهيزات، و صيانة المقرات الأمنية، مؤكدين مراقبة تنفيذ الميزانية .
