استمعت لجنة التشريع العام اليوم الإربعاء 09 نوفمبر 2016 إلى غازي الجريبي وزير العدل حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017…
استمعت لجنة التشريع العام اليوم الإربعاء 09 نوفمبر 2016 إلى غازي الجريبي وزير العدل حول مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2017.
وقدّم الوزير في البداية عرضا عن حجم الميزانية ، مبيّنا أنه تمّ ضبط نفقات التصرف والتنمية لوزارة العدل لسنة 2017 في حدود 542.055 م.د مقابل 491.315 م.د سنة 2016.
وأضاف أنه تمّ إدراج وزارة العدل ضمن الدفعة الرابعة من الوزارات المعنية بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف التي تندرج في إطار وضع نظام جديد للتصرف في ميزانية الدولة ينبني على مبدأ الحوكمة الرشيدة، ويمكّن من تحسين نجاعة البرامج العمومية وفاعليتها وضمان شفافية أهداف ميزانية الدولة .
وأشار إلى أن أهم التوجهات العامة لميزانية وزارة العدل لسنة 2017 تتمثل في تفعيل القرارات المتعلقة بإحداث محاكم جديدة في مختلف الجهات، وتأهيل مرفق القضاء وتعصيره وحماية مقراته، وتعصير المعدات والبرامج الإعلامية لتسيير المرفق القضائي ، ودعم نجاعة العدالة.
ولفت أعضاء اللجنة في تدخّلاتهم إلى ضرورة بذل كل الجهود لتطوير أساليب العمل بالمحاكم وتحسين الخدمات المسداة للمتقاضين ، مطالبين في هذا السياق بحسن تطبيق مبدأ التمييز الإيجابي وذلك عن طريق تدعيم الإمكانيات اللوجستية والبشرية داخل الجهات ، مع مزيد تركيز محاكم جديدة في المناطق الداخلية.
وأشار النواب إلى مشكل الاكتظاظ في المحاكم وفي السجون، مطالبين بإعادة النظر في المنظومة السجنية وفي مسألة العقوبات البديلة ، ومتسائلين عن إستراتيجية الوزارة في هذا المجال.
واعتبر النواب من ناحية أخرى أن الزيادة الحاصلة في ميزانية الوزارة لا تستجيب للأهداف المرسومة، وطالبوا بضرورة مراجعة منهجية التكوين الأساسي و المستمر بالمعهد الأعلى للقضاء.
وأكّد الوزير من جهته أن تحسين ظروف سير العمل القضائي لا يقتصر على الاعتمادات المرصودة بالميزانية، مشيرا في هذا السياق إلى برامج التعاون الدولي التي من شانها أن تساعد الوزارة على تطوير أساليب العمل والخدمات.
المصدر: وات
