في خطوة جديدة تخطط الجمهورية…
في خطوة جديدة في إطار مكافحتها للهجرة غير الشرعية، تخطط ألمانيا لإحداث مخيمات للمهاجرين غير الشرعيين في تونس ومصر وفق ما تحدثت عنه القناة الفرنسية الثانية.
وتعتزم ألمانيا إحداث هذه المخيمات بعد ان استقبلت ألاف المهاجرين واللاجئين العام الجاري.
وذكرت القناة الفرنسية الثانية France2 في نشرة أخبار يوم أمس انه سيقع استقبال المهاجرين غير الشرعيين في عرض البحر وإرسالهم الى تونس ومصر على ان تقع دراسة ملفات اللجوء السياسي في هذه المخيمات.
ولم تتحدث القناة الفرنسية عن حجم التمويلات التي ستوفرها لتونس ومصر ولم تفصح عن مدى موافقة البلدين على أحداث مثل هذه المخيمات.
وتعارض أحزاب المعارضة في ألمانيا مثل هذا الإجراء باعتبار أن الدستور الألماني يسمح بحق طلب اللجوء السياسي في الأراضي الألمانية.
وفي سنة 2016 لقي حوالي أربعة آلاف مهاجر غير شرعي حتفهم في عرض البحر الأبيض المتوسط .
كما يشار إلى أن استراليا تعد أول دولة قامت بإنشاء مثل هذه المخيمات على اراضي دول مجاورة مثل اندونيسيا لمنع المهاجرين غير الشرعيين من الدخول الى أراضيها مقابل منح تمويلات قيمة للدول التي تقيم مثل هذه المخيمات على أراضيها.
وكان الناشط الحقوقي مصطفى عبد الكبير قد حذر من من خطورة إمضاء وزارة الخارجية على إتفاقية وصفها بالـ"إستعمارية" مع دول الإتحاد الأوروبي وتُلزم تونس بقبول أي مهاجر إفريقي يقع القبض عليه بالقرب من السواحل البحرية التونسية أو بقبول أي مهاجر إفريقي يقع ترحيله من أوروبا دون قيد أوشرط .
وقال عبد الكبير في تصريح سابق لحقائق أون لاين، ،إن الإتحاد الأوروبي عرض على تونس حوافز مالية وتسهيلات للتونسيين خاصة في إجراءات منح التأشيرة مقابل إمضاء تونس على الاتفاقية التي تنص على قبولها للمهاجرين القادمين من إفريقيا نحو أوروبا.
وحذر مصطفى عبد الكبير من إمكانية تحول تونس الى مخيم "كارثي" للهجرة واللجوء في إفريقيا مما يُمكن الجماعات الإرهابية الفارة من مناطق النزاع خاصة في ليبيا من التمركز في تونس.
