كشف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي أن مشروع ميزانية وزارته للعام المقبل تضمن نقصا بشهرين…
كشف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي محمد الفاضل عبد الكافي أن مشروع ميزانية وزارته للعام المقبل تضمن نقصا بشهرين في كتلة أجور أعوان وموظفي الوزارة وأن المشروع المعروض لن يفي إلا بـ 10 أشهر فقط.
وأوضح عبد الكافي، أمس الاثنين 07 نوفمبر 2016، خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتنمية والتخطيط بمجلس نواب الشعب لمشروع ميزانية الوزارة، أنه تم التخفيض في الاعتمادات المخصصة للتأجير لأعوان الإدارة المركزية بعنوان سنة 2017 بما يقارب 2 ملايين دينار.
ويبلغ مستوى التأجير للوزارة العام الحالي 16.7 مليون دينار أي أنه سيصبح في حدود 14.6 م د، حيث رجح الوزير أن يقع اللجوء العام المقبل إلى قانون مالية تكميلي لسد النقص الحاصل في كتلة أجور الوزارة، مضيفا أنه سيقع مخاطبة وزارة المالية في الفترة القادمة لإمكانية تدارك هذا النقص.
ووصف رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية منجي الرحوي هذه المسالة بالخطيرة من خلال تقديم مشروع ميزانية تحتوي على كتلة أجور أعوانها بعشرة أشهر فقط، متسائلا عن الطريقة الني تم بموجبها إعداد مشروع ميزانية بهذا النقص.
