أكد رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي…
أكد رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر سليم الرياحي رفض حزبه المس بأجور الطبقة الشغيلة وتحميلها عبء توفير الموارد المالية لميزانية الدولة معتبرا انه على الحكومة التوجه إلى الشركات الكبرى بالقطاع الخاص.
وأشار الرياحي، في تصريح لوات إثر لقائه اليوم السبت 5 نوفمبر 2016 بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، إلى ضرورة أن تتوجه الحكومة إلى الشركات الكبرى بالقطاع الخاص على غرار الشركات البترولية لإيجاد الحلول وتوفير الموارد اللازمة لميزانية الدولة بعيدا عن الأجراء والطبقة الشغيلة وحتى يتحمّل القطاع الخاص مسؤوليته في هذا الجانب، على حدّ قوله.
وأفاد بأن الاتحاد الوطني الحر وباعتباره من المشاركين في المشاورات المتعلّقة باتفاقية "ميثاق قرطاج"، شأنه في ذلك شأن الاتحاد العام التونسي للشغل، يؤكد ضرورة احترام روح الاتفاقية ومضمونا من خلال تشريك الأطراف الموقعة عليها في اتخاذ القرار، مضيفا ان هذا الأمر تجاهلته الحكومة في ما يتعلّق بجملة من القرارات كالتوجه إلى الطبقة الشغيلة لفرض التضحية.
