صدرت مؤخرا مذكرة موقعة من حافظ الملكية العقارية بالبلاد التونسية…
صدرت مؤخرا مذكرة موقعة من حافظ الملكية العقارية بالبلاد التونسية جمال العياري تقضي بإعفاء المواطنين الليبيين من الإدلاء برخصة الوالي في العمليات العقارية. وقد أثار هذا القرار جدلا كبيرا في صفوف المتابعين للشأن العام والمواطنين لما قد يكون له من انعكاسات على التونسي الذي أصبح عاجزا عن شراء منزل لارتفاع أسعار العقارات.
وفي هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، في تصريح لحقائق أون لاين، إن ملف العقارات لا يعاني من مشكل ارتفاع الأسعار فحسب بل كذلك من وجود مخزن كبير من العقارات والمساكن التي لم يتمّ بيعها.
وأكد سعيدان ضرورة إيجاد حلول لهذا المشكل معتبرا ان تمليك الأجانب مفيد ومن شأنه أن يخلق حركية كبيرة كما أنه لا يضرّ البلاد.
وأوضح ان الأجنبي الذي سيشتري عقارا سيدفع ثمنه وسيدخل العملة الصعبة التي تحتاجها البلاد مضيفا انه لدى شرائه هذا العقار يعني أنه سيزور تونس مرارا الأمر الذي سيؤثر إيجابا على السياحة ويخلق حركية اقتصادية.
وأشار إلى ضرورة تمكين الأجانب الآخرين كسكان المغرب العربي وغيرهم من التملك في تونس لا الليبيين فقط لافتا إلى ان عدة دول استفادت من هذا الأمر على غرار إسبانيا والمغرب.
واستدرك بالقول ان تملك الأجانب لا يجب أن يطال الأراضي الفلاحية وإنما باقي العقارات.
وبيّن محدثنا ان ارتفاع أسعار العقارات لا علاقة له بتملّك الأجانب موضحا ان مردّه هو الوضع الاقتصادي المتردي وتدهور قيمة الدينار التونسي الأمر الذي جعل كلفة المواد المستوردة ترتفع وهو ما انعكس على أسعارها مؤكدا ان تمكين الأجانب من التملك لن يكون له أي تأثير في هذا الشأن.
وفي المقابل، اعتبر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك سليم سعد الله، في تصريح لحقائق أون لاين، ان قرار إعفاء الليبيين من رخصة الوالي لشراء العقارات غير صائب.
وأوضح سعد الله ان رخصة الوالي كانت تمكّن من الحصول على معلومات حول الشاري وما إذا ارتبطت به قضايا إرهابية أو غيرها علاوة عن تحديد مصادر تمويله كما يحدث في أي دولة في العالم، مشيرا إلى انه بعد إعفاء الليبيين من هذه الرخصة ستطالب دول أخرى بتطبيق هذا القرار عليها مثل الجزائريين والموريطانيين والمغاربة…
ولفت إلى ان هذا الأمر من شانه أن يمسّ من السيادة الوطنية لتونس.
وفي الإطار ذاته، بيّن محدثنا ان هذا القرار سيؤثر سلبا على المواطن التونسي الذي يعاني في الأساس من ارتفاع أسعار الكراء والعقارات مبرزا ان الليبيين لهم ما يكفي من الأموال لشراء أكثر من بيت على عكس التونسيين.
وذكّر بارتفاع أسعار كراء الشقق والمنازل خاصة بعد توافد الليبيين موضحا ان قرار إعفاءهم من رخصة الوالي سيؤدي إلى عزوف الشباب التونسي عن الزواج خاصة بعد أن أصبح عاجزا عن شراء المنازل أو كرائها، على حدّ قوله.
وأشار إلى ان أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع نسب الطلاق في تونس هو السكن الذي أصبح من الصعب على المواطن التونسي توفيره، مؤكدا رفضه لقرار إلغاء رخصة الوالي.
ودعا سعد الله إلى التقليص في آجال منح الرخصة دون إلغائها تماما مشيرا إلى انه رغم ان هناك عدّة عقارات لم يتمّ بيعها إلا ان هذا القرار سيكون له تداعيات سلبية على المواطن التونسي.
وكان رئيس الغرفة النقابية الوطنيّة للباعثين العقاريين فهمي شعبان قد صرّح أمس لحقائق أون لاين ان قرار إعفاء الليبيين من رخصة الوالي جاء بموجب المذكرة عدد 27 الصادرة عن الملكية العقارية بتاريخ 31 اكتوبر 2016 والتي قضت بتفعيل الاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا في جوان 1961، مشيرا إلى أنّه تم المصادقة على هذه الاتفاقية التي تنص على حرية التنقّل وحرية الملكية بين تونس وليبيا في 9 جانفي 1962.
ولفت شعبان إلى أنّه ستتم تسوية وضعية الرسومات والعقارات المجمّدة الراجعة بالنظر لعدد من الليبيين، مشدّدا على أنّ ملكية الليبيين لعقارات تونسية لن تنعكس سلبا على المواطن التونسي وستحرك الاقتصاد التونسي وتورد العملة الصعبة وتدعم خزينة الدّولة على اعتبار أنه سيتم بيع العقارات لليبيين بالعملة الصعبة، وفق تعبيره.
من جهته، أوضح حافظ الملكية العقارية بالبلاد التونسية جمال العياري أن مواطني المغرب العربي وفرنسا لهم الحق في امتلاك عقارات في تونس وفق اتفاقيات استيطان تجمع تونس بهذه البلدان.
وقال العياري في تصريح لوات أمس "إن اتفاقيات الاستيطان بما أنها اتفاقيات دولية ، فهي تعلو القوانين الداخلية التونسية حسب ما يشير الى ذلك الدستور التونسي".
يذكر ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد كان قد أعلن في حوار صحفي يوم 28 سبتمبر 2016 عن وضع برنامج يتضمن إجراءات وتسهيلات جديدة لطالبي قروض السكن.
وأفاد الشاهد بأنه سيتم إطلاق برنامج السكن الأول وهو برنامج خاص بالطبقة الوسطى لتسهيل اقتناء مساكن، لافتا إلى ان الدولة ستدعم كل من يتقدم للحصول على قرض سكني وستتدخل وتوفر التمويل الذاتي بـ30 ألف دينار في شكل قرض.
وقال إن هذه الإجراءات ستشمل الطبقات الوسطى وأصحاب الدخل الشهري المتراوح بين مرتين و8 مرات الأجر الأدنى المضمون، مشددا على أنه سيتم إعفاء طالبي قروض السكن من التمويل الذاتي عبر منحهم قروضا مع إمهالهم مدة 5 سنوات.
