إنطلق الإتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت 5 نوفمبر 2016، بعدد من جهات الجمهورية، في عقد سلسلة من الوقفات والتجمعات العمالية…
إنطلق الإتحاد العام التونسي للشغل اليوم السبت 5 نوفمبر 2016، بعدد من جهات الجمهورية، في عقد سلسلة من الوقفات والتجمعات العمالية رفضا لمقترح رئاسة الحكومة تأجيل الزيادات في الأجور لسنة 2019 ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2017.
وفي هذا السياق، أشرف الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري على التجمع الاحتجاجي بتطاوين تحت شعار: "لا قاطعة ورافضة لقانون المالية.. لا للالتفاف على الاتفاقات.. لا للتنكر للتعهدات.. لا لتأجيل الزيادات.. لا لسياسة التفقير والتجويع".
من جهته أشرف الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ على تجمع عمالي ضم قواعد عمالية للمنظمة في ولاية القيروان.
كل هذه التحركات تأتي تزامنا مع إنطلاق جولة أخرى من المفاوضات التي إنطلقت صبيحة اليوم السبت بالقصبة بين قيادات عن الإتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة للخروج بحل يرضي الطرفين.
هذا وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قد أعلن في بلاغات يومي الخميس والجمعة، عن تنفيذ قواعده العمالية بكل من قابس وقبلي لوقفات احتجاجية يومي السبت والأحد رفضا لمقترح الحكومة تأجيل الزيادة في الأجور لسنة 2019.
وفي هذا الاطار، قال الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي في تصريح سابق لـحقائق أون لاين، إن هذه التجمعات العمالية بُرمجت في كل من بنزرت وزغوان والكاف وباجة والمنستير وسوسة في إطار رفض الإتحاد العام التونسي للشغل لمقترح الحكومة القاضي بتأجيل الزيادة في الأجور لسنة 2019.
وأشار الى أن الاتحاد العام التونسي للشغل مستعد للحوار والتفاوض مع الحكومة لكن خارج إطار تأجيل الزيادة في الأجور.
