دعا كل من الخبير الاقتصادي لدى الاتحاد العام التونسي للشغل عبد الرحمان اللاحقة والخبير المحاسب وليد بالحاج صالح إلى ضرورة سحب مشروع قانون المالية الحالي وإعادته إلى وزارة المالية لإعادة صياغة مشروع جديد أكثر توافقا.
وشدد الخبيران اليوم الخميس، خلال ندوة حوارية حول مشروع قانون المالية نظمها كتلة الحرة بالبرلمان، على أن المشروع المعروض والذي تناقشه لجنة المالية صلب مجلس النواب يحمل جملة من الإخلالات وأن الفرضيات التي تم بموجبها إعداد المشروع لا تستقيم.
واعتبرا أن المشروع لا يمكن إصلاحه أو حمل بعض التغييرات على مستوى لجان مجلس النواب لأنه تقنيا غير صالح.
وأفاد عبد الرحمان اللاحقة بأن الوقت لا يزال يسمح بسحب المشروع وإرجاعه إلى وزارة المالية وإعادة صياغة مشروع جديد يقوم على التوافق مع كل الأطراف والمتدخلين.
وأكد اللاحقة على ضرورة أن يكون المشروع واقعيا خاصة على مستوى الفرضيات.
وجدد تمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بعدم إرجاء الزيادة في الأجور لافتا إلى أن الدولة بإمكانها تعبئة موارد مالية إضافية على غرار التفويت في الأملاك المصادرة.
