أقرت وثيقة صادرة عن رئاسة الحكومة ..
أقرت وثيقة صادرة عن رئاسة الحكومة أن مشروع قانون المالية لسنة 2017 هو مشروع للعدالة الجبائية وخلق مواطن الشغل بحيث ستكون ميزانية سنة 2017 ميزانية توسعية ارتفع حجمها بنسبة 12% بسنة 2016 لتصل إلى حدود 32.580 مليون دينار سنة 2017 بالمقارنة بـ293150 مليون دينار سنة 2016.
وبحسب الوثيقة الصادرة عن رئاسة الحكومة، تلقت حقائق أون لاين نسخة منها، حققت نفقات التنمية في الميزانية "قفزة نوعية" من 5295 مليون دينار سنة 2016 إلى 5800 مليون دينار سنة 2017.
وسينتج عن مراجعة جدول الضريبة كل الأجراء في القطاع الخاص والقطاع العام والذين يقل أجرهم الشهري على 1400 دينار من الانتفاع بزيادة في الأجر الصافي وهو ما سيكون دافعا للاستهلاك وسيكرس مفهوم العدالة الجبائية.
وينص مشروع القانون على إحداث خط تمويل باعتماد قدره 250 مليون دينار للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاصة.
وسيتم ضمن مشروع القانون إحداث خط تمويل باعتماد قدره 250 مليون دينار في إطار برنامج السكن الأول لتغطية موارد التمويل الذاتي عند اقتناء المسكن الأول لفائدة الطبقة المتوسطة.
وينص ذات المشروع على إحداث 25000 موطن شغل في إطار عقد الكرامة والذي ستتكفل من خلاله الدولة بجزء من الأجر على كل موطن شغل محدث مما من شأنه أن يضمن أجرا شهريا صافيا يبلغ 600 دينار.
و تم إدراج اعتماد جملي قدره 130 مليون دينار بميزانية سنة 2017.
ورغم الميزانية التوسعية وارتفاع نفقات التنمية وكل البرامج المكلفة ذات الطابع الاجتماعي والتي من شانها دفع نسق النمو، فقد امكن التحكم في التوازنات العامة للبلاد وحصر عجز ميزانية الدولة والتخفيض فيه من 7ر5 بالمائة سنة 2016 إلى 4ر5 بالمائة سنة 2017.
وتمت المحافظة على نسبة المديونية في حدود 63 بالمائة (وهي نفس النسبة لسنة 2016).
