ذكّر رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب…
ذكّر رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب نور الدين البحيري، في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2016، بأن مقترح رفع السرّ البنكي كان قد طرح للنقاش في ميزانية 2016 ووقع الاتفاق حينها على ان رفع السرّ البنكي يتمّ بإذن قضائي.
وأضاف البحيري ان هذا المقترح طُرح مجدّدا في مشروع قانون المالية لسنة 2017 مبينا انه كان هناك رأي أغلبي في مناقشات لجنة المالية والحوار الذي نظّمته النهضة يوم السبت الفارط بحضور وزراء حاليّين وسابقين على غرار وزيرة المالية لمياء الزريبي وحكيم بن حمودة وكاتب الدولة السابق لدى وزير المالية سليم بسباس، إلى جانب بعض مستشاري رئيس الحكومة وعدد من الخبراء وأعضاء لجنة المالية، رأي يجمع على وجود مخاوف من رفع السر البنكي دون اللجوء إلى القضاء.
وقال إن هذا الأمر قد يكون مدخلا لتعسّف الإدارة على بعض المعنييّن بهذا الموضوع معتبرا انه في حال حصول اختلاف بين الدولة والمواطن أو المؤسسة الاقتصادية يجب أن يكون القضاء هو الفيصل وانه في حال استبعاده ستصبح الدولة هي الخصم والحكم وهو ما لا يتماشى مع دولة القانون ودور القضاء المستقلّ والعادل، وفق تعبيره.
وأوضح ان هناك مخاوف من أن يؤدي هذا المقترح إلى عكس ما يراد منه أي تخويف المستثمرين والحلول دون المبادرة الفردية، علاوة عن دفع بعض أصحاب المال إلى إخراج أموالهم من المسالك القانونية واللجوء إلى مسالك موازية، وفق تصريحاته.
وفي ما يتعلّق بتأخر القضاء في النظر إلى مثل هذه القضايا، أفاد محدثنا بأن هناك دائرة استعجالية في القضاء تتيح تسريع النظر في القضايا قائلا إنه "يمكن الاتصال بالقاضي ولو كان ذلك ليلا".
وشدّد على ان المهم هو حماية التوازن بين الدولة والمواطن أو المؤسسات المالية مبينا انه لا يتعيّن الإقدام على أي إجراء يمسّ من خيار الدولة الجوهري والمتعلّق بتشجيع الاستثمار وحماية الشفافية وحماية المواطن من تعسّف الدولة.
وختم البحيري بالإشارة إلى انه سيتمّ عقد المؤتمر الدولي للاستثمار للتشجيع عليه وتمّ إقرار إجراءات في مشروع قانون المالية لسنة 2017 تتعلّق بمواجهة المسالك الموازية وبالتالي لا يجب أن تقوم الحكومة بأي إجراء من شأنه أن يشجع على المسالك الموازية ويبعد الاستثمار، مؤكدا في الآن ذاته على ان النقاشات ستبقى متواصلة بين مختلف الأطراف الاقتصادية والاجتماعية إلى حين التوصل إلى اتفاق وتوافق، حسب قوله.
