قال رئيس الفرع الجهوي للهيئة للمحامين …
قال رئيس الفرع الجهوي للهيئة للمحامين بصفاقس حاتم المزيو، إنَّ الهيئة مُصرة على إسقاط القرارات الجبائية التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2017.
وأكد عضو الهيئة الوطنية للمحامين في تصريح لـحقائق أون لاين اليوم الأحد 30 أكتوبر 2016، أن عميد الهيئة عامر المحرزي سيدخل بداية من يوم الثلاثاء المقبل في سلسلة من اللقاءات مع وزيرة المالية بهدف حلحلة الأزمة الحاصلة بين الطرفين.
ولفت حاتم المزيو إلى أن مقترح فرض جباية على المُحامين غير قانوني ويتعارض مع مبادئ المهنة والدستور التونسي ومبادئ القانون الجبائي، مشيرا في السياق ذاته إلى أن جميع الأنظمة القانونية تتعامل وفق مبدأ التصريح على الدخل لا عبر فرض جباية.
وكشف ذات المتحدث بأن جملة المقترحات التي ستتقدم بها الهيئة خلال لقاءاتها القادمة تتمثل في طلب فتح حوار جدي لمدة 6 أشهر للنظر في جباية كافة المهن الحرة لا مهنة المحاماة فقط الى جانب ضرورة إقرار نظام جبائي عادل ومعقول ويستهدف كافة المهن الحرة في كل المجالات وذلك في كنف إحترام مبدأ العدالة في الدستور، على حدّ قوله.
وأعلن عضو الهيئة الوطنية للمحامين بأن الهيئة مضطرة لعقد جلسة عامة إستثنائية لعموم المحامين، سيقع على ضوءها تحديد كافة الأشكال الإحتجاجية في صورة عدم توصل الهيئة ووزارة المالية إلى إتفاق نهائي لحل الأزمة.
يُذكر ان المحامين نفذوا بتاريخ الجمعة 21 أكتوبر 2016 إضرابا ما عن العمل رفضا للقرارات التي تضمنها مشروع قانون مالية 2017.
