أفادت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي، لدى إشرافها صباح اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2016 بأحد نزل العاصمة على فعاليات ورشة لتقديم استراتيجية الوزارة للتعريف بمشروع القانون الأساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة، بأن الوزارة حرصت على التعجيل بإعداد مشروع قانون أساسي للقضاء على العنف ضد المرأة وذلك باتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية والحماية والإحاطة والردع.
وأبرزت في هذا السياق أنّ مشروع القانون ينصّ ضمن آليات الحماية على إحداث وحدة مختصة لدى الضابطة العدلية التابعة لقوات الامن الداخلي، تُكلَّف بالبحث في جرائم العنف المسلط على المرأة، فضلا عن اختصاصها في الجرائم العادية.
يُذكر أن مشروع القانون الاساسي المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة الذي أعدته وزارة المرأة والأسرة والطفولة قد تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الوزاري المنعقد يوم الاربعاء 13 جويلية 2016، ومن المنتظر عرضه قريبا على انظار مجلس نواب الشعب.
كما تجدر الإشارة إلى أنّ الخطَة الموضوعة لمناصرة هذا القانون تتنزل تحت شعار: "العنف ضدَ المرأة = شأن وطني" باعتبار أنّ العنف المسلَط على النَساء مسألة تهمَ جميع المتدخلين من هياكل حكومية وممثلي المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
وتنصّ الخطة على أنّ انخـراط الأطـراف المعنيَــة بهــذا القـانــون يُعـــدّ شــرطا أسـاسـيّا لإدخــال القانون حيّـــز النَـفــاذ وتحـسيـس وتعبئة الرَأي العامَ لمكـافحـة العنـف ضدَ المــرأة.
