شدد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ..
شدد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطيب، اليوم الجمعة، على أن مستوى الفساد في تونس كارثي قائلا " لا يجب أن نحلم بالقضاء على الفساد اذ مستوى الفساد قد يمكن التقليص في منسوبه ولا يمكن القضاء عليه تماما".
وأكد شوقي الطبيب في تصريح إعلامي، على هامش ندوة نظمها المركز التونسي للأمن الشامل بالعاصمة، أن الحكومة الحالية استجابت لطلب الهيئة وأعلنت الحرب على الفساد، داعيا إلى وضع خطة واستراتيجيات لتفادي تحميل المسؤوليات ورمي الكرة في مسألة مكافحة الفساد.
وشدد الطبيب على أن الحكومات المتعاقبة ماطلت في تنظيم لقاءات ومشاورات بين مختلف الأطراف والسلط الدستورية الثلاث والمجتمع المدني والسلطة الرابعة لوضع خطة يتم ضمنها تقاسم الأدوار ووضع خارطة طريق لمكافحة الفساد.
وأبرز أن أسباب تعطل مكافحة الفساد تتمثل في عدم وضع خطة يتم على ضوئها تحديد أوجه التقصير ومظاهر عدم تنفيذ التعهدات ونقاط ضعف النصوص التشريعية الحالية.
وأضاف الطبيب" لو طبقنا النصوص التشريعية الحالية ممكن أن نحد من انتشار الفساد في تونس لأن لدينا نصوصا تشريعية واتفاقية دولية لمكافحة الفساد".
وشدد على حاجة تونس إلى مزيد تدعيم النصوص التشريعية والى قانون أكثر صرامة في ما يتلعق بالتصريح على الشرف بالممتلكات معتبرا القانون الحالي قانونا منقوصا من حيث قائمة المسؤولين المشمولين بالتصريح وهي قائمة محدودة.
وتابع قوله" لا توجد نصوص رادعة بالنسبة لمن لا يقوم بالتصريح على الشرف بممتلكاته".
واعتبر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنظومة الادارية والترتيبية منظومة فاسدة وتشجع على الفساد ويتخفى بها الفاسدون الكبار.
وبحسب قوله، يصعب على الدولة الإطاحة بالفاسدين الكبار نظرا لأنهم على دراية بالمنظومة الإدارية والترتيبية ويستعينون بخبرات قانونية نافذة داخل أجهزة الدولة وهو ما يخفي اثار عمليات الفساد.
وقال إن الفاسدين الكبار يتغطون وراء النقص التشريعي للقيام بكل أشكال الفساد.
أما في خصوص الملفات التي أحالتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لرئيس الحكومة يوسف الشاهد فقد قال شوقي الطبيب إن الهيئة تحيل ملفاتها الى الاجهزة القضائية كما تحيل بعض الملفات المتعلقة بالفساد في الادارات لرئيس الحكومة باعتباره رئيسا للإدارة ليتخذ العقوبات الادارية اللازمة.
