صادق مجلس وزاري يوم الجمعة الفارط…
صادق مجلس وزاري يوم الجمعة الفارط على مشروع قانون المالية لسنة 2017 وأحاله إلى مجلس نواب الشعب. كما أعلن عن جملة من الإجراءات التي يتضمنها لعلّ أبرزها تأجيل الترفيع في الأجور لسنة 2017 وفرض ضريبة استثنائية على المؤسسات الاقتصادية، إلى جانب إجراءات تهم مقاومة التهرب الضريبي والتهريب.
إلا أن مصادقة الحكومة على مشروع القانون دفع بالاتحاد العام التونسي للشغل، الذي ظلّ متسمكا بموقفه الرافض لتأجيل الزيادة في الأجور والداعي لتقاسم التضحيات، إلى إصدار وصفه البعض بـ"حاد اللجهة" دعا فيها الشغالين إلى التعبئة.
وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين عن رفضها لهذا المشروع معتبرة انه يستهدف المحاماة وداعية إلى تحركات احتجاجية.
كما أكدت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي، إثر لقائها برئيس مجلس نواب الشعب اليوم الاربعاء، رفض الاتحاد الاقتراح المتعلق بالمساهمة الاستثنائية من المؤسسات لسنة 2017 في صيغته الحالية.
هذه المواقف التصعيدية جعلت حكومة الشاهد في موقف لا تحسد، حيث يعتبر متابعون للشأن العام أنها فتحت على نفسها أكثر من جبهة في آن واحد، في حين يؤكد أعضاء الفريق الحكومي أن إحالة المشروع على البرلمان لا يعني نهاية النقاشات مع أي طرف سواء كان اتحاد الشغل أو منظمة الأعراف وأن المفاوضات ستبقى متواصلة إلى حين التوصل إلى توافق.
وفي ظلّ كل هذه التطورات التي من شأنها أن تهدد السلم الاجتماعية، كان بارزا موقف الأحزاب المكونة لحكومة "الوحدة الوطنية" التي التزمت الصمت ولم تعلن صراحة عن دعمها للحكومة، أو عن مساندتها لاتحاد الشغل. الأمر الذي جعل الحكومة تبدو وكأنها دون أي سند حزبي.
وفي هذا الإطار، قال مقرّر لجنة المالية والتخطيط والتنمية والنائب عن حركة نداء تونس شكيب باني، في تصريح لحقائق أون لاين، إن اللجنة شرعت في مناقشة مشروع قانون الميزانية لسنة 2017 موضحا ان النقاشات في شأنها ستستمرّ إلى غاية 25 ديسمبر المقبل.
وأضاف باني ان الحكومة أقرّت مشروع القانون دون التشاور مع المنظمات المدنية ومع النواب الذين من المفترض أن يصادقوا عليه مؤكدا في الآن ذاته ان بوادر الحوار مازالت مفتوحة مع جميع الأطراف.
وأكد ان اتحاد الشغل ومنظمة الأطراف موقعان على وثيقة قرطاج وبالتالي ينبغي أن يكونا شريكين فعليين للحكومة مفيداً بأن هناك شبه اقتراح من الحكومة يتمثل في تحويل قيمة الزيادة في الأجور والبالغة قيمتها حوالي مليار دينار، إلى قرض على أن تسدده الحكومة إلى مستحقيه لاحقا معتبرا ان هذا الحلّ واقعي وقد يرضي جميع الأطراف ومؤكدا انه أفضل من التداين الخارجي.
وأشار مقرّر لجنة المالية انه سيتم عقد جلسة للاستماع إلى منظمة الأعراف وكذلك إلى المحامين وجميع الأطراف المعنية.
من جهته، أكد رئيس المكتب السياسي لحركة النهضة نور الدين العرباوي التزام الحركة بالدعم السياسي لحكومة "الوحدة الوطنية" مبينا انها تعبّر عن ذلك في خطابها.
وأشار العرباوي، في تصريح سابق لحقائق أون لاين، إلى ان الالتزام بخيارات الحكومة هو شكل من أشكال الدعم مضيفا ان النهضة ستتدخل خلال هذه الفترة لحل الخلافات بين الاتحاد العام التونسي للشغل وحكومة الوحدة الوطنية وتقريب وجهات النظر بينهما حول ملف تأجيل الزيادة في أجور الوظيفة العمومية.
وفي المقابل، أوضح عضو مجلس نواب الشعب عن حزب آفاق تونس كريم الهلالي ان حزبه مازال يدرس مشروع قانون المالية مبرزا انه لا يمكن له أن يحدد موقفا نهائيا منه دون دراسته.
وشدد الهلالي لحقائق أون لاين على انه لن يكون هناك صدام بين الحكومة والمنظمة الشغيلة مشيرا إلى انه ستتمّ محاولة إيجاد توافق.
وأضاف ان دعم آفاق تونس لحكومة لا يعني دعما أعمى لافتا إلى انه بعد دراسات الإجراءات التي يتضمنها مشروع قانون المالية يمكن للحزب أن يقدم مقترحات تساهم في التقريب بين وجهات النظر بينها وبين اتحاد الشغل.
وتابع بالقول انه يتفهم الحكومة التي اقترحت تأجيل الزيادة في الأجور كما يتفهم موقف الاتحاد إذ لا يمكن تحميل الأعباء للأجراء وأصحاب الدخل الشهري مشددا على ان التضحيات يجب أن تكون متقاسمة بصورة عادلة.
