عبّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن استغرابه…
عبّر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن استغرابه من مصادقة الحكومة على مشروع قانون المالية لسنة 2017 معتبرا انه يتضمن "إجراءات وأعباء خطيرة تثقل كاهل المواطن والمحامي خصوصا، ومن شأنها أن تتسبّب في نتائج كارثية تهدد مصير المحاماة والاستقرار الجماعي بالبلاد"، حسب تعبيره.
وأكد المجلس، في بيان أصدره إثر انعقاده اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2016 بصورة طارئة، رفضه القطعي والنهائي لمشروع قانون المالية لسنة 2017 طبق صيغته المودعة بمجلس نواب الشعب.
وأضاف ان عميد هيئة المحامين سيعقد ندوة صحفية لشرح خطورة هذا المشروع على جميع فئات الشعب التونسي والمحاماة داعيا جميع الفروع الجهوية للمحامين إلى عقد اجتماعات عامة بالجهات لتعبئة القواعد والاستعداد لتحركات احتجاجية.
كما طلب من جميع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والهيئات المهنية إلى توحيد الجهود للتصدي لهذا المشروع.
وأعلن عن يوم غضب مقترن بإضراب عام عن العمل مع غلق جميع مكاتب المحامين والتواجد بمقرات المحاكم كامل يوم الجمعة 21 أكتوبر 2016 وتنظيم مسيرة وطنية احتجاجية.
كما أفاد البيان بأنه سيتم عقد جلسة عامة استثنائية بعموم المحامين للنظر في أشكال التصعيد مشيرا إلى ان مكتب مجلس هيئة المحامين في حالة انعقاد دائم.
