تعقد الهيئة الوطنية للمحامين..
تعقد الهيئة الوطنية للمحامين، اليوم الثلاثاء، اجتماعا طارئا بدار المحامي بالعاصمة لتدارس مشروع الحكومة المتعلق بجباية المحامي والإعلان عن تحركات احتجاجية ضد مشروع قانون المالية لسنة 2017.
ودعا عميد المحامين عامر المحرزي في بلاغ أصدره أمس الثلاثاء إلى مجلس الهيئة الى عقد اجتماع طارئ لاتخاذ القرارات الملائمة للتصدي للمشروع المذكور وتوخي الأشكال النضالية اللازمة.
وقال عميد المحامين عامر المحرزي في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الذي سينعقد اليوم سينظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 وسيدرس طرق التصدي للفصول المتعلقة بجباية المحامي.
وأفاد المحرزي بأنه سيتم خلال هذا الاجتماع الطارئ اتخاذ قرارات تنص على تنظيم تحركات احتجاجية واسعة ضد هذا المشروع.
وستعلن الهيئة الوطنية للمحامين مساء اليوم الثلاثاء، اثر انتهاء الاجتماع، عن كل القرارات التي اتخذتها في خصوص التحركات الاحتجاجية المقررة ضد مشروع قانون المالية لسنة 2017.
واقترحت هيئة المحامين تعديلات للنظام المتعلق بجباية المحامي ليتلاءم مع خصوصية المهنة باستعمال آليات تسمح بتنمية موارد الدولة ومضاعفة المداخيل بصفة هامة جدا مقارنة بالمبالغ المستخلصة حاليا وبدفع المبالغ عند انجاز كل عمل مما يؤدي الى وجود مداخيل يومية مستمرة وهامة للدولة ووجود مراقبة إضافية وأولية فيما يتعلق بالقيام بالواجب الجبائي عبر تمكين القضاء من مراقبة أعمال المحامي والتثبت من دفع الأداء المستوجب عن كل عمل بما أن دفعه سيكون قبل القيام بأي عمل قضائي.
وتشير أحكام مشروع قانون المالية لسنة 2017 على النظام الضريبي المتعلق بأصحاب المهن الحرة وبالأساس المحامين والأطباء فيما يهم استخلاص الأداءات المستحقة عليهم.
وينص الفصلان 31 و32 من مشروع قانون المالية لسنة 2017 على خضوع المحامين عند قيامهم أو مشاركتهم بإجراء عرائض الدعاوى وسائر أنشطتهم في سياق التقاضي بمختلف الدرجات والمحاكم لدفع معاليم تتراوح بين 20 و 60 دينارا في شكل طوابع جبائية لا يتحملها الحريف.
وأقر مشروع قانون المالية لسنة 2017 اجراءات جديدة ومنها إقرار دفع المحامين للضريية على مداخيلهم وفق جداول مشابهة لتلك المعتمدة بالنسبة للأجراء مع ضرورة مسك محاسبة في صورة تجاوز رقم معاملاتهم لمبلغ 150 ألف سنويا وهو ما يقتضي حينها انتقالهم الى دفع الضرائب بنفس الصيغة المتصلة بالشركات التجارية.
