عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مساء اليوم الخميس اجتماعا طارئا…
عقد المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مساء اليوم الخميس اجتماعا طارئا حول وضعيّة إذاعة كلمة بعد تراجع القائمين عليها على اتفاق أوّلي خلال جلسة التفاوض التي انعقدت ظهر اليوم.
وقد تلقت النقابة إعلاما بإلغاء جلسة التفاوض المسائيّة وتأكيدا من "أصحاب" المؤسسة على المضي في قرار الطرد الجماعي للعاملين بالراديو، وفق ما جاء في بلاغ نضرته النقابة على صفحتها الرسمية.
وقرر المكتب التنفيذي إبقاء اجتماعه مفتوحا وتكوين خلية أزمة لمتابعة الملف الذي يتجاوز كونه مجرّد قضية شغليّة إلى سيطرة المال المشبوه على وسائل الإعلام وضرب حرية الصحافة والتعبير المكسب الأساسي للثورة التونسية.
وأعرب المكتب عن استغرابه من "تباطئ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في اتخاذ قرار بشأن مخالفة القانون الصريحة التي قام بها المالك الحقيقي لإذاعة كلمة سليم الرياحي الذي تحوم عديد الأسئلة حول مصدر ثروته سيّما وأنّ النقابة أمدّت الهيئة بإثباتات للملكية الفعلية للإذاعة".
ودعا المجتمع المدني والشرفاء بهذا البلد إلى حماية حرية الإعلام التي تستهدف من خلال المال المشبوه ببعض مؤسسات الإعلام، مطالبا الحكومة بتحمّل مسؤولياتها في مراقبة شفافية تمويلات وسائل الإعلام ومدى احترامها للقوانين الشغلية.
