اعتبرت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل الإجراءات التي تعدّ إليها الحكومة سواء في الميزانية التكميلية لسنة 2016 أو لميزانية 2017 ضربا لحقوق العمّال والفئات الضعيفة وإثقالا لكاهلهم بأعباء جديدة تدفع شرائح واسعة منهم إلى التفقير ومواصلة لدعم فئات أخرى طالما تمتّعت بالامتيازات والتحفيزات دون أن تقدّم في المقابل مردودا إيجابيا للبلاد.
وأعلنت الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد، في بلاغ صدر صباح اليوم الإربعاء، عن تمسكها بالأولويات التي حدّدتها وثيقة قرطاج لإنقاذ الاقتصاد ومعالجة المشاكل الاجتماعية، بدءا بمحاربة الفساد ومقاومة التهريب وإدماج الاقتصاد غير المنظّم والتصدّي إلى التهرّب الضريبي وإرساء عدالة جبائية وصولا إلى ضرورة استخلاص الدّولة لديونها وديون مؤسّساتها داعية الحكومة إلى الإسراع بتحديد الإجراءات القانونية والعملية لتحقيق هذه الأهداف وفق مرحلية تراعي الضرورة الاستعجالية لتوفير موارد إضافية للمالية العمومية.
كما جدد الاتحاد مطالبته بتدقيق المالية العمومية ونشر المعطيات وتمكين المواطنين وجميع المعنيين بها حتّى يتمّ توحيد المعلومات والتشخيص وضبط السبل الكفيلة للخروج من الأزمة.
وأكدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد رفضها مجددا لمقترح الحكومة الدّاعي إلى تأجيل الزيادات المتّفق حولها واعتبروا المقترح تعدّيا على أجور العمّال وضربا لمصداقية التفاوض وخروجا عن وثيقة قرطاج وزعزعة للاستقرار الاجتماعي محذرين من أيّ إجراء أحادي في هذا الاتّجاه.
كما جدد الاتحاد مطالبته بانطلاق المفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاصّ للزّيادة في الأجور بعنوان سنتي 2016 و2017 واعتبر أيّ تأخير آخر من شأنه أن يزيد في تدهور المقدرة الشرائية للأجراء وأن يهدّد الاستقرار الاجتماعي ويعمّق الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
ودعا الحكومة إلى الإسراع بتطبيق الاتفاقات المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشّغل وإلى التسريع بفضّ الملفّات العالقة كما طالب بمراجعة الأجر الأدنى المضمون.
وعبر الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه لكلّ تعطيل في الانتاج مثلما يحدث في علاقة بالفسفاط، داعيا الحكومة إلى انتهاج مقاربة تشاركية وحوارية مع المجتمع المدني وفي مقدّمتهم الاتحاد الجهوي للشّغل ومع الشباب العاطل لفضّ هذا الإشكال، واتخاذ إجراءات عملية ملموسة لتطوير الانتاج سواء في ما تعلّق بالاستخراج أو بالنقل الحديدي أو بالدور الاجتماعي والاقتصادي لهذا القطاع استراتيجي، وفق نص البلاغ.
وفي سياق آخر اعتبر القرار الأحادي وغير القانوني الصادر عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصّة والقاضي بتعليق التعامل بمنظومة "الطرف الدّافع" (طبيب العائلة) مضرّا بالمضمونين الاجتماعيين لأنّه يحرمهم من حقّهم الدستوري في العلاج، بحسب البلاغ.
ودعا إلى مراجعة قرار تعليق التعامل بمنظومة "الطرف الدّافع" وطالب سلطة الإشراف باتخاذ الإجراءات الضرورية لتوفير السيولة المالية للصندوق الوطني للتّأمين على المرض حتّى يفي بالتزاماته تجاه المضمونين الاجتماعيين وتجاه مسديي الخدمات الصحّية في القطاعين العام والخاصّ.
كما أشار إلى الصعوبات التي انطلقت بها العودة المدرسية نتيجة نقص إطار التدريس وضعف الاعتمادات وتقلّص التجهيزات والصيانة وغياب حماية المؤسّسات مطالبا الحكومة بخطّة استعجالية لإنقاذ السنة الدراسية وداعيا في ذات الوقت، وزارة التربية بالتسريع بإنهاء ما انطلقت فيه مع الاتحاد والمجتمع المدني حول إصلاح المنظومة التربوية.
