أفادت الكتلة النيابية لحركة نداء تونس…
أفادت الكتلة النيابية لحركة نداء تونس أن ما حدث في ولاية قبلي (عمادة جمنة) "يعد اعتداءا فاضحا على ملك الدولة والشعب واستلاء غير قانوني على المال العام من طرف جمعية لا حق لها في التصرف في المال العمومي بأي وجه كان".
وأوردت الكتلة في بيان لها صادر امس الاثنين 10 أكتوبر 2016، أنّ " ماحدث في جمنة سابقة خطيرة نخشى انتقالها إلى جهات ومصالح حيوية اخرى ويمكن ان تشجع على الفوضى والتعدي على القانون وأحكام القضاء و هيبة الدولة" .
ودعت الكتلة الجميع إلى احترام الدولة ومؤسساتها والتراتيب القانونية المنظمة لاستغلال الملك العمومي وملك الدولة والانضباط إلى الأحكام القضائية الصادرة في الغرض، والابتعاد عن الشعبوية والسياسوية المفرطة والحملات الانتخابية السابقة لأوانها على حساب المصلحة العامة للشعب واستقرار الأمن والسلم العام.
وطالبت الكتلة النيابيّة للنداء، كلا من السلطة القضائية والسلطة التنفيذية بفرض القانون على الجميع و اعلاء هيبة الدولة والضّرب بقوة على يد المخالفين مهما كانت انتماءاتهم، مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية للفئات الهشة المغرر بها والعمل على تنمية هذه المناطق المحرومة، وفق نص البيان.
