عبرت كتلة الحرة بمجلس نواب الشعب، اليوم الإثنين، عن معارضتها لقيام جمعية حماية واحات جمنة بإجراء بتة لبيع صابة التمور المتأتية من الواحات التابعة لملك الدولة بالمنطقة رغم صدور حكم قضائي بإيقاف إجراءات البتة.
وأعلنت كتلة الحرة في بلاغ لها عن اعتراضها على كل الممارسات والأعمال الخارجة عن القانون وكل أشكال النيل من مؤسسات الدولة والاستهانة بأحكام القضاء داعية الحكومة الى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتدابير العملية العاجلة تجسيما لما أعلنته من نوايا لمنع الفساد وتتبع الفاسدين وللتصدي لكل مظاهر العصيان والخروج عن سلطة الدولة وعدم الالتزام بمقتضيات القانون وعدم الاذعان لأحكام القضاء.
ودعت الى مقاومة كل مظاهر الفساد في التصرفي ملك الدولة واتخاذ كل الإجراءات والتدابير الكفيلة بمنعه لما يكتسيه من ذلك من أهمية لضمان الحوكمة الرشيدة وحسن التصرف في المال العام.
كما شددت كتلة الحرة على أن مقاومة الفساد لا تبرر الاستيلاء بالقوة على أملاك الدولة التي تبقى المسؤولة عن استغلالها الاستغلال الرشيد والمكلفة وحدها بصرف المال العمومي.
واستهجنت نزوع بعض الأطراف إلى توظيف ما جرى في جمنة توظيفا سياسيا خدمة لمصالح حزبية ضيقة لا تراعي المصلحة العليا للبلاد وما يتهدد سلمها الأهلي من مخاطر.
