طالب وفد الاتحاد العام التونسي للشغل من وفد رئاسة الحكومة خلال الجلسة التي انعقدت، اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2016، بتقديم توضيحات اضافية بخصوص مقترح تأجيل الزيادة في أجور القطاع العام والإجراءات الجديدة صلب مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017.
وقال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي في تصريح لحقائق اون لاين إن وفد الاتحاد الذي التقى صباح اليوم برئيس الحكومة يوسف الشاهد طالب بتوضيحات إضافية بخصوص مقترح تأجيل الزيادة في أجور القطاع العام إلى سنة 2019.
وأضاف المباركي أن موقف اتحاد الشغل من هذا المقترح رهين التوضيحات التي طلبها وفد الاتحاد من الشاهد، معتبرا أن ما قدمته الحكومة في ما يخص مقترح تأجيل الزيادة في الاجور غير كاف.
وتابع بالقول "في اللقاء الذي جمعنا اليوم برئيس الحكومة لم نحسم موقفنا من إرجاء الزيادة في الأجور إلى السنتين المقبلتين ، لكننا سنواصل الحوار على ضوء ما ستمدنا به وزارة المالية من تفاصيل وأرقام تخص هذه المسألة"،لافتا إلى أن الاتحاد لم يقدم أي مقترحات في هذا الخصوص.
وقال المباركي إن الاتحاد مقتنع بصعوبة الوضع الاقتصادي الحالي ومستعد للتضحية من اجل تونس شرط ان لا يكون ذلك على حساب الأجراء مشيرا إلى أن اللقاء الذي جمع وفد اتحاد الشغل برئيس الحكومة تطرق أيضا إلى مشاكل القطاع والإجراءات الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2017.
