أعلن النائب بمجلس نواب الشعب، زهير المغزاوي…
أعلن النائب بمجلس نواب الشعب، زهير المغزاوي، أن أزمة جمنة في طريقها إلى التطويق وإيجاد حلّ يرضي كل الاطراف.
وأفاد المغزاوي، في تصريح لحقائق أون لاين، اليوم الاثنين 10 أكتوبر 2016، أنّ اتصالات عالية المستوى تجري بين جميع الاطراف المتداخلة والموضوع في طريقه إلى إيجاد حلّ توافقي.
وحول ما يدور بشأن عدم احترام القوانين وتنظيم بتة بيع صابة التمور أمس يوم الأحد 09 أكتوبر الجاري، رغم الحكم القضائي الصادر ببطلان الإجراءات، أكّد محدثنا أنّ الدولة محلّ هيبة وستظلّ كذلك، لكن وجب في الآن ذاته احترام حقوق الأهالي والمشرفين على هذه الواحات.
وأشار إلى أنّ الأهالي يقرّون بملكية الدولة للواحات، ولكن باعتبار أنها استأجرت للخواص الذي فرّط فيها وأهملها منذ سنوات رغم وجود عقد كراء بينه وبين الدولة ينتهي 2017، ارتأى الأهالي وجمعية حماية واحة جمنة الإشراف على الواحات واستغلال مواردها في تنمية الجهة.
واعتبر محدثنا أنّ ما وقع في جمنة يجسّد الاقتصاد التضامني وهو أحد النقاط التي نصّ عليها ميثاق قرطاج، مؤكّدا أنّ محاسبا ماليا يتولى مراقبة ما تذر به الواحات في عمليات البتّة لتصرف في مكانها.
وبيّن أنه سبق وأن جلس مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد بخصوص هذا الموضوع، والذي أقرّ بدوره بأن وضعية الضيعة استثنائية، نظرا لما وفره المشرفون عليها للجهة من صيانة للـمدارس، وتوفير سيارة اسعاف لمستشفى الجهة وتشغيل 130 عائلة من الجهة.
يشار إلى انّ كانت كتابة املاك الدولة كانت قد افادت بأنه لا صفة لجمعية جمنة لاستغلال هنشير الواحات ستيل، وحذرت من تنظيم البتة الامر الذي رفضه الأهالي هناك.