يناقش أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي..
يناقش أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل مع ممثلي الحكومة في إطار ما يسمى بلجنة 4 زائد 4 ، اليوم الاثنين، مشروع تنقيح قانون الوظيفة العمومية الذي يتضمن عدة محاور.
وتهدف الملامح الكبرى لمشروع تنقيح قانون الوظيفة العمومية لإرساء نجاعة للإدارة العمومية والتقليص من حجم الأجور بالنسبة للناتج الإجمالي الخام إلى 12 بالمائة سنة 2020 من خلال تخفيض عدد الموظفين وإعادة النظر في طرق الانتداب وفي هيكلة الأجور والامتيازات والمنح المالية وإعادة النظر في المسار المهني والترقيات.
وبحسب جريدة الصباح الأسبوعي، سيتم ضمن هذا المشروع إعادة توظيف الموظفين إلى النظام الحالي ومراجعة الهيكل الوظيفي لأربع وزارات كبرى في مرحلة أولى تشغل أكثر من نصف الموظفين في البلاد وهي وزارات الصحة، والمالية والتجهيز والتربية على أن يتم ذلك قبل نهاية 2017.
وتشمل المراجعة المهام وإطار الانتداب وإعادة توزيع الموارد البشرية وضبط هيكلة الميزانية وكلفتها قبل أن يتم تعميمها.
و تتجه النية في إطار إصلاح قطاع الوظيفة العمومية إلى مراجعة النظام الأساسي العام لأعوان الوظيفة العمومية وتمكين مختلف الأسلاك من أنظمتها الأساسية الخاصة وإدماج معايير العمل الدولية في التشريع الوطني مع ضرورة تحسين مردودية العون العمومي من خلال تنمية الموارد البشرية بفضل التكوين والرسكلة وتعصير وسائل العمل فضلا عن تطوير الوضعية الاجتماعية للعون العمومي بهدف سد كل المنافذ أمام محاولات الإغراء والارتشاء والعودة الى الفساد والقضاء على كل الأشكال الهشة للتشغيل.
ويتضمن مشروع الإصلاح إقرار مبدأ تناسب عدد المراكز المفتوحة مع عدد الأعوان الذين يستجيبون لشروط الترقية عند مناقشة ميزانيات الوزارات والتخفيف في إجراءات المناظرات الداخلية للترقية.
وسيتم فتح آفاق التكوين المستمر أمام الموظفين ببعث مراكز إقليمية أو جهوية للتكوين المستمر مع العمل على إرساء منظومة التكوين عن بعد كوسيلة للتكوين المستمر وتوفير السكن للمتكونين أثناء فترة التكوين.
ومن المحاور الأخرى لمشروع إصلاح الوظيفة العمومية إحداث نظام جديد لاستقطاب الكفاءات التابعة للقطاع الخاص والاستفادة من خبرتها في إطار التعاقد حول إنجاز برامج محددة وفي مجالات معينة وإعادة النظر في سياسة التأجير والتحفيز وتثمين الشهادات العلمية التي يتحصل عليها الموظف خلال حياته المهنية.
وفي ما يتعلق بعطل المرض وحوادث الشغل والأمراض المهنية ستتم مراجعة قائمة الأمراض المزمنة ومراجعة إجراءات إسنادها ومدتها وتقييس الشهائد الطبية وفقا لمواصفات موحدة علاوة عن تدعيم آليات الرقابة الطبية والإدارية مع إحالة اختصاص التصرف إلى مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض.
