أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي…
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي ضرورة ان تلتزم حكومة الشاهد بما ورد في ميثاق قرطاج معتبرا ان تأجيل تطبيق الزيادة في الأجور فيه تجاوز لهذا الميثاق.
وطالب العباسي، في حوار مع صحيفة القدس العربي، الحكومة باتخاذ قرارات جريئة لضرب المهربين، مشيرا إلى ان نصف أموال الاقتصاد التونسي ضائعة بسبب التجارة الموازية والتهريب.
وقال ان وجود شخصيات نقابية داخل الحكومة لا يجعل الاتحاد شريكا فيها، مؤكدا ان هؤلاء لا يتكلمون باسم الاتحاد والعلاقة معهم لا تختلف عن علاقة الاتحاد ببقية الوزراء وهذا أمر محسوم، على حد تعبيره.
وعن سير المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، أكد حسين العباسي انها تسير بشكل طبيعي وان حل الأزمة يبدأ من خلال العودة لميثاق قرطاج الذي أنهى الوضع المتأزم في البلاد بمبادرة من رئيس الجمهورية وتمخض عنه تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من أجل حل المشاكل وتخطي الصعوبات وكسب الرهان تجاه التحديات المطروحة.
وأشار إلى ان الاتحاد كان مشاركا وفاعلا في إعداد وثيقة قرطاج والإمضاء عليها بإعتبار انها تحدد الملامح الكبرى لمعالجة القضايا المزمنة والقضايا الاقتصادية والأمنية والسياسية، معتبرا انها وثيقة شاملة وجامعة وتتضمن عدة بنود.
وشدد على ان الاتحاد ملتزم بها لكن المعروض أمامه اليوم هو تأجيل الزيادة في الأجور إلى عام 2019 وفي ذلك تجاوز لمبادئ الميثاق وهذا ما أحدث المشكل. وأشار إلى ان الوثيقة تنص بوضوح على ان الحكومة الجديدة تلتزم بكل الاتفاقيات التي أبرمت بين الاتحاد العام التونسي للشغل وبين الحكومات السابقة.
وفي ما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الشاهد فيما يتعلق بالتقشف والمطالبات بتأجيل الرواتب، بيّن العباسي انه كان من المفترض ان تلتفت الحكومة إلى القطاعات الأخرى التي تشهد تسربا في الأموال ولم تقم بدورها الجبائي.
وأوضح ان هناك اقتصاد مواز يجب تنظيمه حتى يشتغل تدريجيا في الاقتصاد ويقوم بواجباته تجاه الدولة، لافتا إلى ان الاقتصاد الموازي تجاوز الخمسين في المئة، أي ان نصف الاقتصاد لا يدخل جباية للدولة لأنه لا يخضع للرقابة ولا يقوم بالتزاماته الاجتماعية والجبائية.
وأكد انه إذا استطاعت الحكومة فك لغز الاقتصاد الموازي فإن مداخيل الدولة سترتفع بنسبة تزيد عن النصف لان الجباية لديها مصادر متعددة.
كما حذر من خطورة التهريب باعتبار ان الذي يعمل في التهريب لا يهرب البضائع فقط بل السلاح والممنوعات وما شابه ذلك.
وتابع قائلا " نرى ان على الحكومة ان تلتفت إلى الاقتصاد الموازي وهي معركة تأتي بالتدرج، ونتطلع إلى قرارات جريئة من الحكومة لضرب المهربين ..لان فيهم أباطرة ومافيات..".
كما شدد على ضرورة توسعة القاعدة الضريبية معتبرا ان المهن الحرة لا تقوم بدورها الجبائي ومن يشتعل في القطاع العام يدفع ضرائب للدولة أضعاف ما يدفعه العامل في القطاع الخاص.
وأضاف " ليس هناك عدل بين الفئات، فالدولة لديها أموال في ذمة الأطراف التي لا تؤدي واجبها الجبائي وهنا يجب ان توضع قوانين جبرية واضحة لكي نعدل في الجباية بين الأطراف. فقد طلب منا تأجيل الزيادة في الأجور التي تتراوح بين 50 و60 دينارا شهريا وكان من المفروض ان تفي الحكومة بالتزاماتها".
توتر اجتماعي أم هدنة؟
وردا على سؤال حول ما إذا كانت تونس متوجهة نحو الاستقرار الاجتماعي أو الفوضي، قال الأمين العام للمنظمة الشغيلة " ما يربط بيننا وبين الحكومة الحالية هو الالتزام بوثيقة قرطاج، فاليوم هناك طرف تخلى عن احدى بنود الاتفاقية وتراجع وهذا يعني ان البداية كانت متعثرة. فنحن قمنا بواجباتنا وضحينا من خلال تأجيل عملية صرف الزيادة في الاجور وطلب منا ان نؤخر أيضا لمدة إضافية ..وهنا لا يجب ان تكون كل التضحيات على كاهل الفقراء".
واعتبر ان التنكر للالتزامات لا يساعد على الحوار وهي عوامل تدفع إلى التشنجات وإلى انعدام الاستقرار الاجتماعي في وقت تحتاج فيه البلاد إلى ذلك.
وبيّن ان الاتحاد ليست لديه أفكار مسبقة عن أي حكومة ولا توجد هنا صداقة دائمة ولا عداوة دائمة مع أي طرف، مضيفا " نحن لسنا دعاة تصادم ولكن الحلول لا تأتي على أكتافنا وفي إطار الحوار يمكن ان نجد الحلول لمشاكلنا حفاظا على انعدام التوتر الاجتماعي ..لا أريد ان أكون متشائما وبلادنا فيها عقلاء ورجال ونساء يضعون المصالح العليا قبل مصالحهم الشخصية ولا أحد يريد الفوضى".
وعن العلاقة بين الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف، أوضح العباسي انها علاقة عادية أحيانا تتشنج وتعود إلى وضعها الحالي، مشيرا إلى ان ان الاتحاد هو الذي بادر إلى الحوار الوطني باعتبار ان مصلحة البلاد كانت على المحك.
