شهدت كتلة الأجور في الوظيفة العمومية تناميا…
شهدت كتلة الأجور في الوظيفة العمومية تناميا "جنونيا" خلال ست سنوات.
وكشفت صحيفة المغرب في عددها الصادر اليوم الأحد 9 أكتوبر 2016، أن هذه انتقلت من 6785 مليون دينار سنة 2010 إلى 13385 مليون دينار سنة 2016 وفق آخر تحيين لها ( قانون المالية لسنة 2016 افترض ان هذه الكتلة ستكون في حدود 13000 مليون دينار فقط).
وبيّنت الصحيفة انه خلال السنوات الأربع الأولى من الثورة (حكومات قائد السبسي والجبالي والعريض وجمعة) كان المعدل السنوي للانعكاس المالي للإجراءات المتخذة حينها في علاقة بكتلة الأجور هو في حدود 829 مليون دينار بينما ارتفع هذا المعدل خلال سنتي 2015 و2016 إلى 1720 مليون دينار أي إلى أكثر من ضعف المعدل للسنوات الأربع الأولى.
وأشارت إلى انه لو نهجت حكومة الحبيب الصيد على منوال سابقاتها، وخاصة حكومة مهدي جمعة، لكانت كتلة الأجور لسنة 2016 في حدود 12200 مليون دينار لا 13385 مليون دينار.
وبلغت قيمة جملة التعهدات التي ألزمت بها الدولة نفسها 4745 مليون دينار إلى موفى 2020، وذلك بإمضاء رئيس الحكومة السابقة ووزير ماليته، علما وان الاتفاقية العامة للزيادة في الأجور تنتهي سنة 2017 والبرنامج الخصوصي للزيادات في الأجور ينتهي سنة 2018، وان ما أمضت عليه حكومة الصيد من زيادات لسنة 2017 وحدها يصل إلى 1569 مليون دينار.
هذا ومن المنتظر أن يناقش رئيس الحكومة يوسف الشاهد هذه المعطيات مع وفد من المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل يوم غد الاثنين 10 أكتوبر 2016.
كما سيتطرق اللقاء إلى موقف اتحاد الشغل النهائي من مقترح تأجيل الزيادات في الأجور في الوظيفة العمومية إلى سنة 2019 مقابل مراجعة الضريبة على الدخل يستفيد منها بالخصوص أصحاب الأجور الدنيا والمتوسطة.
