إلتأمت بمقرّ النقابة الوطنية للصحفيين هذا الأسبوع ندوة صحفية نظمتها الجمعية الوطنية للمؤتمنين والخبراء ومتصرفي القضاء بالتعاون مع المعهد التونسي للمستشارين الجبائيين.
وقد خصصت هذه الندوة لطرح أبرز الإصلاحات الواجب إجراؤها في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2017 وذلك قبل تقديمه للمصادقة على مجلس نواب الشعب.
وقد قدّم الخبراء جملة من المقترحات التي يرون أنه ستحسّن من مشروع قانون المالية، وقد تمحورت أبرزها حول إحداث إدارة عامة لمكافحة التهرب الجبائي والعمل على إستيراد أموال الدولة التي بلغت 18 ألف مليون دينار وإحداث شرطة جبائية في الغرض تلحق بوزارة العدل أو الداخلية إلى جانب وضع ميثاق جبائي ينصّ على العدالة الجبائية بين المواطنين والتنصيص على عدم سقوط حق الدولة في التتبع مع مرور الزمن.
وفي هذا السياق أكد رئيس معهد المستشارين الجبائيين لسعد الذوادي في مداخلته أن هذه المقترحات من شأنها أن تساهم في تخفيف الضغط على الطبقات المتوسطة وخلق سبل لتعبئة موارد الدولة ما قد يساهم في تدارك الوضع الحالي.
من جهته شدّد الخبير المالي والبنكي رضا بن محمد على ضرورة إدخال المهن الحرة في المنظومة الجبائية كالأطباء والمحامين ومطالبتهم بدفع الضريبة الملزمة عليهم إضافة إلى مراجعة الامتيازات المسندة للإطارات ووضع حد للتسيّب المالي في المؤسسات العمومية.
