أمضى كلّ الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن محمد كعنيش ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي مساء أمس الجمعة 7 أكتوبر 2016، على الملحق التكميلي عدد 2 للاتفاقية المبرمة بين الطرفيين بتاريخ 10 ديسمبر 2015 والمتعلقة بإحداث خط تمويل لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية.
وينص هذا الملحق على اعتماد إجراءات خصوصية جديدة على مستوى الوثائق المطلوبة من قبل البنك والمتضمنة في ملف القرض بالنسبة للعائلات المعوزة التي لديها أطفال مكفولين بالمراكز التابعة للوزارة من بينها إمكانية اعتماد شهادات تكوين صادرة عن هياكل مهنية أو دورات تكوينية خصوصية، إلى جانب عدم المطالبة بعقد كراء بالنسبة للأنشطة التي تمارس ضمن الفضاء المنزلي وعدم المطالبة بالتصريح بالوجود "الباتيندة" للحرفيات اللاتي تستظهرن ببطاقة حرفي وتمديد مدة تسديد القرض الى 48 شهرا وتحديد مدة إمهال لا تقل عن 6 أشهر.
كما تم في هذا الملحق التكميلي إضافة برنامج ثالث جديد، تتكفل الوزارة بموجبه بالتمويل الذاتي لفائدة الباعثة المنتفعة ببعث المؤسسات الصغرى التي تفوق كلفتها 10 آلاف دينار ودون 100 ألف دينار وذلك باعتماد قدره 20 بالمائة من كلفة المشروع من موارد خط تمويل الوزارة دون توظيف أي فوائض وبمدة تسديد لا تتجاوز 5 سنوات، على أن يسند البنك بقية التمويل في شكل قرض متوسط المدى بالشروط المعمول بها لديه.
وأبرزت الوزيرة بالمناسبة أهمية هذا الملحق التكميلي الذي يهدف الى مزيد دعم المبادرة الاقتصادية النسائية من خلال تبسيط الإجراءات وإحداث برنامج ثالث جديد لتمويل المؤسسات الصغرى، مبرزة أن ذلك سيمكّن من دعم الاستقلالية الاقتصاديّة للمرأة وتحفيزها على روح المبادرة والترفيع في نسب النساء باعثات المشاريع لتكون المرأة بذلك قوة دفع اجتماعي واقتصادي وطرفا فاعلا ونشطا في الدورة الاقتصادية وفي مسار التنمية الشامل.
