نبّه الناطق الرسمي السابق باسم…
نبّه الناطق الرسمي السابق باسم الحكومة والقيادي بنداء تونس، خالد شوكات في تصريح خصّ به حقائق أون لاين، اليوم السبت 8 أكتوبر 2016، من خطورة الانزلاق نحو تبني نظام رئاسي في حال تعديل الدستور، وفق تقديره.
وقال شوكات إن هناك ثغرات في النظام السياسي الذي تبناه دستور 26 جانفي 2014، لعل أخطرها توزيعه للسلطة بشكل مبالغ فيه جعل البلاد تبدو كما لو أنه لا حاكم لها مضيفا أنه يختلف تماما مع أصحاب الدعوة للعودة إلى النظام الرئاسي، فان كان لا بد من مراجعة دستورية لنظام الحكم، فيجب ان يذهب التغيير الى تبني نظام برلماني كامل يكون فيه رئيس الحكومة الزعيم الفعلي للبلاد، على حد تعبيره.
وشدّد النائب السابق بمجلس نواب الشعب خالد شوكات على ضرورة أن يتم الاعتماد في النظام السياسي القادم في حال تعديل الدستور على تقسيم يتوزع على دوائر فردية أو ُيعتمد فيه على آلية العتبة التي تجعل المجلس حكرا على ثلاثة أو أربعة أحزاب ويقسم الهيبة النيابية الى أغلبية وأقلية واضحتين.
وختم شوكات تصريحه بالقول:" إن تراثنا السلطاني سيحوّل العودة للنظام الرئاسي الى انقلاب ممكن على المسار الديمقراطي.. لقد أعادت المبادرة الرئاسية أوراق المشهد السياسي وجعلته مستعصيا على التحليل.. أحزاب بلا مقاعد او بمقعد يتيم تمكنت من الوصول الى الحكومة، وأحزاب كبرى فازت بالانتخابات لم يعد بمقدور الشعب محاسبتها لانها لم تعد عن الحكم مسؤولة، وساسة الميكروبوليتك أولئك الذين لا يحسنون غير الدسائس والمؤامرات وكانوا الى سنوات قليلة خلت مخبرين صغارا فأصبحوا اليوم اسياد الساحة..لن يكون بمقدور أولئك الذين ناضلوا حقا ضد الحكم الفردي ووهبوا أنفسهم منذ صغرهم للمشروع الديمقراطي وتحملوا في سبيل ذلك السجون والمنافي لعقود طويلة ان يكتفوا بموقف المتفرج على هذا المشهد السوريالي العدمي الذي قد يقضي على اخر أمل للعرب والمسلمين في التغيير".
وتابع قائلا:" ثمة أمانة على المعنيين بها أن يواصلوا حملها ورأي يجب أن يقال وموقف يجب أن يتخذ.. تاريخنا الوطني المثخن بجراح الحكم الفردي وتضحيات الآلاف من المخلصين لن يعود ادراجه للوراء.. وستصحح تونس مسارها كلما تأكدت أنه انحرف عن الجادة".
