تنظرلجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد في القطاع العام…
تنظرلجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب في مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد في القطاع العام باعتباره اولوية تشريعية مع انطلاق الدورة العادية الثالثة خلال الشهر الجاري، لتحيله عقب ذلك مباشرة على انظار الجلسة العامة للمصادقة عليه.
وفي هذا الشأن قال عضو مجلس النوّاب الشّعب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح لحقائق أون لاين اليوم الجمعة 07 أكتوبر 2016، إن مشروع هذا القانون تقدمت به رئاسة الحكومة وأودع لدى مكتب مجلس الشعب في انتظار عرضه على لجنة التشريع العام بعد النظر في مشروع قانون المصالحة ومشروع قانون المخدرات.
وشدد الشواشي على أنه من الضروري النظر بصفة شريعة ومستعجلة في هذا المشروع لأنه يساهم بشكل كبير في مكافحة الفساد في ظل الفراغ التشريعي، وفق تعبيره.
من جهته أكد عضو لجنة التشريع العام عن الجبهة الشعبية مراد حمايدي أن مشروع قانون حماية المبلغين عن الفساد معروض على مكتب المجلس ،مشيرا إلى ان لجنة التشريع العام ستنطلق بالنظر في قوانين أخرى.
وأشار حمايدي في تصريح لحقائق أون لاين أن الجبهة الشعبية قدمت مبادرة تشريعية في هذا الخصوص، حددت فيها الجهات التي تتولى تلقي التبليغات عن الفساد، وإيجاد هيئات صلب الإدارات التونسية للتبليغ عن الفساد، مشددا على ضرورة حماية المبلغين عن الفساد من التهديدات والطرد التعسفي
يذكر أن مشروع القانون 29يضم فصلا مدرجة ضمن ثمانية ابواب تمثل الارضية التشريعية الرئيسية التي ستستند اليها الحكومة لتفعيل احدى اولويات برنامج عملها في هذه المرحلة والمرحلة القادمة واالمتمثلة في مكافحة الفساد والفاسدين في القطاع العام
